قال حسام الخولي، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، على ضرورة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، وأن الرقابة السابقة لا تمنع الرقابة اللاحقة، لخطورة المرحلة الحالية، وعدم تعطيل خارطة الطريق، والتي لا تتحمل الطعن بعدم الدستورية على البرلمان القادم.
أخبار متعلقة
وأضاف«الخولي»، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «الرقابة السابقة على القوانين تؤمن مجلس النواب المقبل، من الطعن بعدم دستوريته، وهناك إمكانية إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية بأن يضاف لاختصاصاتها الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية بكافة أنواعها سواء رئاسية وبرلمانية ومحلية ونقابية لكى يتم تأمين الانتخابات وعدم الطعن فيها وتحقيق الاستقرار لمؤسسات الدولة».
