أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، السبت، 48 متهما من لجان العمليات النوعية بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، بينهم 35 محبوسون احتياطيا، إلى محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عين شمس»، والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبدالرؤوف، والمواطنة ماري جورج.
ومرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمدي للممتلكات تنفيذا لغرض إرهابي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تأسيس قيادات تنظيم الإخوان والتحالف الداعم له، المسمى «تحالف دعم الشرعية»، لجان عمليات نوعية تضم مسلحين، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم، واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى بالبلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة.
وأشارت التحقيقات إلى تدبير لجان العمليات النوعية للتنظيم الإرهابي تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، حيث أطلقوا الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين تجمهرهم والإعلاميين، وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف، أثناء تصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابها في رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين تجمهرهم فأصاب الطفل شريف عبدالرؤوف في رأسه، ما أودى بحياته.
وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، وتوالوا الاعتداء عليها، ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها في صدرها فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمهرهم.
واعترف 25 متهما، في التحقيقات، بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم التجمهر السالف ذكره، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وإطلاق بعضهم الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.