بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية.
أخبار متعلقة
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وقال: «في الفترة من 2002 إلى 2011، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا- رئيس الجمهورية- بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بـ125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها، من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وأصدر تعليماته المباشرة لمرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن تزويرا في محررات رسمية، وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 حتى 2010/2011»، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وواجه رئيس المحكمة، مبارك ونجليه بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، وقال لهم: «إنتوا ارتكبتم الجرائم الورادة بأمر الإحالة»، فأنكرو قائلين: «لا يا فندم محصلش».
وطلب فريد الديب دفاع المتهمين من المحكمة الاستماع إلى شهادة اللواء أبوالوفا رشوان، مشيرا إلى أنه موجود بمقر المحاكمة، ووافق القاضي على طلبه.
