اختتم السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السبت، زيارة إلى باريس استغرقت يومين، حضر خلالها الاجتماع السنوي لمناقشة الاتفاقية القانونية المصرية الفرنسية، وذلك بدعوة من الحكومة الفرنسية.
وقد حضر الاجتماع من الجانب المصري المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وأعضاء من السفارة والقنصلية المصرية بباريس، بينما شارك من الجانب الفرنسي مسؤولون من وزارتي الخارجية والعدل الفرنسيتين.
وقال السفير عمرو معوَض، السبت، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس، أن هذه الاتفاقية تختص بالتعامل القانوني بين مصر وفرنسا في مجالات مختلفة، جزء منها قنصلي وتخضع للمراجعة السنوية خلال اجتماع يعقد بالتناوب بين مصر وفرنسا.
وأوضح أن الاجتماعات مع الجانب الفرنسي تناولت بعض البنود الفنية الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية والتي تخدم مصلحة المواطن المصري سواء كان مقيم في مصر أو فرنسا وله معاملات مع الدولة الفرنسية وينطبق هذا أيضا على المواطن الفرنسي أينما كان في مصر أو فرنسا وتربطه تعاملات مع الجانب المصري.
كما التقى مساعد وزير الخارجية، على هامش هذا الاجتماع، بكريستوف بوشار مدير إدارة الشؤون القنصلية والفرنسيين بالخارج في وزارة الخارجية الفرنسية لبحث تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين والمسائل الخاصة بالجاليتين المصرية والفرنسية في مصر وفرنسا.