المصريون بالخارج يطالبون بمنع ترشح المتنازلين عن الجنسية

أرسل المصريون بالخارج عددا من المقترحات في مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، لوضعها في الاعتبار أثناء إعادة صياغة المواد الخاصة بالانتخابات التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.

وتضمنت الاقتراحات، التي أرسلها باسم المصريين بالخارج الباحث صبرى الباجا، عضو «تحالف المصريين بأمريكا الشمالية»، الإشارة إلى حكم المحكمة الدستورية في حق المصريين مزدوجى الجنسية في الترشح للبرلمان.

وقال «الباجا»: «اقتراحات المصريين بالخارج فيما يخص حكم مزدوجى الجنسية طالبت بألا يكون المرشح قد تعاون مع أي جهة في بلد المهجر معادية للوطن بالمعلومات أو بغيرها، وألا يكون قد سبق له التنازل عن الجنسية المصرية».

واقترح المصريون بالخارج اشتراط القدرة على متابعة أعمال وجلسات البرلمان، وأن يكون المرشح قد ساهم بنشاط علمى أو مشروع اقتصادى لخدمة الوطن، وله نشاط ملموس بين أعضاء الجالية، أو شغل مراكز قيادية للجمعيات أو المنظمات المصرية بالخارج، وأن يتعهد بمواصلة الاتصال بالجالية المصرية الممثل لها، وتشكيل لجنة أو هيئة للمساعدة في حل مشكلات الوطن سواء اقتصادية أو سياسية أو علمية.

وذكرت المقترحات أنه «لمواجهة بعض التحفظات على السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان المقبل، يمكن للجنة العليا للانتخابات وضع بعض الاشتراطات والقيود، التي تكون كافية لمنع ظهور هذه الاعتراضات دون أن يُواجَه ذلك بعدم الدستورية، ومنها أن يكون من شروط ترشح مزدوج الجنسية التقدم بصورة من موافقة وزارة الداخلية المصرية على حمل الجنسية الأخرى، أو ما يثبت تقدمه بطلب الحصول على الإذن، قبل فتح باب الترشح، وفقا لقانون الجنسية».

وقالت المذكرة إن «هناك بعض المشكلات الإدارية تحتاج حلا، منها الأوراق الثبوتية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، خاصة مع عدم الاعتداد ببطاقة الإقامة الدائمة (جرين كارد)، لكونها مكتوبة باللغة الإنجليزية، وطلب الإثبات عن طريق شهادة التحركات، التي لا تعتبر دليلا على أن المواطن يقيم بالخارج بشكل دائم».

وأضافت: «حمَلة الجنسيات الأجنبية غالبيتهم لم يحصلوا على إذن مسبق من وزارة الداخلية بحمل الجنسية الأجنبية، كما أن الغالبية العظمى لم يسجلوا أسماءهم بالسفارات والقنصليات المصرية، ويمكن الإعلان عن شرط التسجيل، قبل فتح باب الترشح».

وحول الموقف من التجنيد، قالت المذكرة إن الكثير من المصريين بالخارج تجاوزوا سن التجنيد. وتساءل المصريون بالخارج، في المذكرة: «مع السماح للمصريين بالخارج من مزدوجى الجنسية بالترشح قائمة أو (فردى)، هل يمكن زيادة نسبة المصريين بالخارج في القوائم لمواجهة زيادة عدد المتقدمين، بما يتماشى مع التعديلات الخاصة بتقسيم الدوائر بالداخل؟ وهل الوقت سيسمح بتحديد دوائر للمصريين بالخارج لاختيار ممثلين عنهم، كحل لكثير من المشكلات المتعلقة بتمثيل المصريين بالخارج في مجلس النواب؟».

وقالت المذكرة: «حال الموافقة على مبدأ إنشاء دوائر خاصة بالمصريين في الخارج، نقترح تشكيل لجنة من وزارات القوى العاملة والخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات، لتحديد عدد الدوائر بالخارج، وفقا لمعايير يتم الاتفاق عليها، والاسترشاد بالتجارب الدولية في هذا الشأن».

وأضافت المذكرة: «أكثر من 2600 مصرى يشغلون مناصب علمية مرموقة في بلدان، جاءت أمريكا في مقدمتها، حيث يعمل بها 844 عالما مصريا، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثانى بـ340 عالما، وكندا في المركز الثالث بـ196 عالما، وإسبانيا في الرابع بـ142 عالما، وفرنسا في الخامس بـ132».