أرسلت النيابة العامة أمس، 3 إخطارات إلى نقابة الصحفيين لاستدعاء عبده مغربى، رئيس تحرير جريدة «البلاغ الجديد»، وصحفى بالجريدة، للتحقيق معهما فى البلاغ المقدم من الفنان نور الشريف، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتهم فيه الصحيفة بنشر خبر كاذب يزعم القبض عليه فى شبكة للشواذ مع عدد من الفنانين بينهم الفنان خالد أبوالنجا داخل فندق «سميراميس».
وقال سيد أبوزيد، محامى النقابة، إن المكتب الفنى للنائب العام، أرسل إخطارين للنقابة بضرورة مثول الصحفيين للتحقيق معهما أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة، كما أن محمد عبدالقادر، رئيس النيابة، أرسل إخطاراً آخر للنقابة لاستدعاء الصحفيين لسماع أقوالهما.
وأضاف أبوزيد أنه أعد خطاباً إلى النيابة العامة للرد على الإخطارات التى تلقتها النقابة، يفيد أنه جار الاتصال بالصحفيين وإبلاغهما بجلسة التحقيق، وتحديد موعد لمثولهما أمام النيابة، معلناً عن تضامنه معهما، وعن عزمه حضور التحقيق معهما بصفته محامى النقابة التى يلتزم بالدفاع عن أعضائها.
وفى تطور جديد للأزمة قدم كريم عادل، محامى فندق «سميراميس» بلاغاً إلى النائب العام أمس، أكد فيه أن ما نشرته الجريدة حول ضبط الشبكة لم يحدث من الأساس، وأن هؤلاء الفنانين الذين وردت أسماؤهم فى الخبر لم يكونوا من نزلاء الفندق، مشيراً إلى أن النشر بهذه الطريقة أساء إلى سمعة الفندق، الأمر الذى كان له تأثير سلبى على اقتصادياته، مطالباً بالتحقيق مع محرر الخبر، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الجريدة.
وقالت مصادر قضائية إن الصحفيين لم يمثلا للتحقيق حتى مثول الجريدة للطبع فى جلسة أمس، التى حددتها النيابة العامة للتحقيق معهما فى البلاغ، وأن النيابة العامة تنتظر مثولهما، وفى حالة عدم حضورهما، يحق للنيابة إخطار النائب العام وعرض الأمر عليه، وبدوره يأمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، إما بحفظ أو إحالة البلاغ إلى محكمة الجنح، أو ضبط وإحضار كل منهما.
ونفت وزارة الداخلية فى بيان رسمى أصدرته أمس، قيام الإدارة العامة لحماية الآداب بضبط شبكة للشواذ جنسياً متورط فيها بعض الفنانين، مؤكدة أنه لا صحة لما نشرته الجريدة على الإطلاق.
وقررت لجنة طباعة الصحف الأجنبية فى المجلس الأعلى للصحافة وقف التصريح الخاص بطبع الجريدة التى تصدر بترخيص أجنبى وتطبع فى مصر. فى السياق نفسه، قررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين مناقشة الموضوع فى اجتماعها غداً، وأعلن صلاح عبدالمقصود، رئيس لجنة التأديب فى النقابة، استعدادها لمحاسبة الصحفى المسؤول، إذا أحالت النيابة القضية إليها، مؤكداً أن وجودها فى النيابة يمنع مساءلة الصحفى لوجود مبدأ قانونى ينص على عدم محاكمة الشخص مرتين فى قضية واحدة.
