قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت في إذابة الجليد، بين مصر وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة، وإن «وثيقة السد تعد مكسبًا لمصر، لأنها اتفاق دولي ملزم قانونيًا نظرًا لكونها اتفاقية دولية موقعة من 3 رؤساء، وآن الأوان أن تعود مصر للاهتمام بأفريقيا».
أخبار متعلقة
وأضاف «شهاب»، في كلمته خلال ندوه عُقدت مساء الخميس، بمقر نادي الصيد بالإسكندرية، أن «وثيقة الخرطوم مسماها الدقيق (اتفاق حول إعلان مبادئ خاص بمشروع سد النهضة)، وأن هذا النوع من الاتفاقيات، لا يدخل في التفاصيل، ويتم عمل التفاصيل بموجب هذه المبادئ، وهو نوع من إثبات حسن النوايا لانهاء حاله التوتر».
ورفض «شهاب»، بعض الاتهامات التي وجهت إلى الاتفاقية، والتي ادعت أنه بتوقيع مصر عليها فهي تعلن تنازلها عن حقوقها في حصتها بمياه النيل، قائلًا: «الاتفاقية واضحة ومحددة وخاصة بسد النهضة فقط، وليس لها علاقة بحصة مصر من مياه النهر، وكيفية استغلال المياه، وتوقيعنا على تلك الاتفاقية لا يعني إلغاء الاتفاقيات الأخري».
وعن دوره في الإعداد للوثيقة، أوضح: «أنا كنت واحدا من عدد من الخبراء الذين اُسٌتطلع رأيهم في هذه الوثيقة، وكان دوري قانونيا فقط، كما كان هناك العديد من الخبراء الفنيين، الذين تم الرجوع إليهم، وفقا للقواعد العلمية، وعهد متابعة تلك المساهمات إلى اللجنه العليا لمياه النيل، والتي تضم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الري، ورئيس الأمن القومي، لصياغة هذه الوثيقة».
وأشاد بدور وزارة الخارجية المصرية، في الاستماع لنصائح وانتقادات الخبراء في هذا الملف.
وعن أسباب عدم الإعلان عن الوثيقة قبل توقيعها، قال: «من الطبيعي ألا يتم الإعلان عنها إلا عقب انتهاء الإعداد لها، وهذا أمر طبيعي في إعداد الاتفاقيات الدولية، فطالما لم تصل بعد إلى اتفاق، فليس من المنطقي أن تعلن عن مسودات قابلة للتغير للرأي العام».
