وصف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري قانون الخدمة المدنية، أنه يشكل ثورة إدارية في مصر خلال الفترة المقبلة، نافيا إمكانية تطبيق فكرة العقود محددة المدة على العاملين في الحكومة كما دعا البعض، مؤكدا انه ستكون هناك معايير شفافة للتعيين وتقييم الأداء.
وأشار خلال ندوة عن قانون الخدمة المدنية إلى العمل على تحويل الموظفين للحصول على الراتب من خلال الكروت الذكية «ATM»، ما سيكون له أثر اقتصادي إيجابي وفعال ويقلل الكاش المتداول في السوق.
وأعلن أن مصر ستزيد بمعدل 25 مليون نسمة إضافية خلال 10 سنوات مقبلة، وبالتالي هناك احتياج إلى جهاز إداري جديد ومركز إداري جديد وذكي نذهب إليه، وهو ما سيتحقق من خلال العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن تعديل نظام الأجور حاليا ليمثل الراتب الوظيفي نحو 75 %، وأن يبقي نحو 25 % للمكافآت والمتغير ستسهم في تقديم مزايا للعمل في المناطق البعيدة ومنها سيناء.
