جلسة النطق بالحكم في قضية «مذبحة كرداسة»، حيث قررت المحكمة إعدام 183 متهمًا، وبراءة متهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى القضائية لمتهمين اثنين لوفاتهما، 2 فبراير 2015.
تصوير :
محمود عبد الغني
أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي، الخميس، 5 متهمين في في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، لمفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 4 مايو المقبل للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
والمتهمون المحالون للمفتي هم: «إيهاب محمود الطويل، وليد سعد، سعيد جعفر، حسن على عماد، وطارق إمام عبدالمقصود».
كان قد صدر ضد المتهمين حكم غيابي بالإعدام، وعقب إلقاء القبض عليهم، جرى إعادة المحاكمة.
وشهدت الجلسة تقدم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين 9 دفوع قانونية وهي انتفاء صلة وعدم توافر الأركان المتممة للجريمة، وانتفاء صلة المتهم بالأحراز، وشيوع الاتهام، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وبطلان التحريات وجديتها، وعدم ثبوت التهمة بناء على تضارب أقوال شهود الإثبات، وعدم معقولية وتصور الواقعة.
وطلب «الدفاع» البراءة للمتهمين، وقدم التحية للشهداء، وطلب القصاص من مرتكب الجريمة.
واستعمت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات اللواء مجدي عبدالعال، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي قال في بداية شهادته إن المتهم وليد سعد، استعان بسلاح «آر بي جي» اثناء الواقعة المشؤومة، قاصدًا بذلك استهداف قسم مركز كرداسة والجنود الماكثين بداخله.
وبسؤال الدفاع للشاهد عن مصدره الذي تمكن من خلاله القطع بصحة ذلك الادعاء، أشار الشاهد إلى أن «سرية مصادره تمنعه من البوح بهويتها، حفاظًا على أرواحهم».
في ذات السياق، شدد الشاهد على أن قذيفتي الـ«آر بي جي» التي استخدمهما المتهم المذكور، أدت إلى إصابة مبنى قسم كرداسة، وإلحاق الأضرار البالغة به.
وتابع: «أقسم بالله أن هؤلاء الضباط هم أطهر الضباط الذين عاهدتهم، ولا يسعني سوى أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل».
