شهد الاجتماع الأول للحوار المجتمعي مع القوى السياسية والأحزاب حول قوانين الانتخابات، الخميس، خلافا وعدم توافق حول المطالب التي تقدموا بها خلال الاجتماع.
ففي الوقت الذي طالب فيه البعض بتغيير النظام الانتخابي، طالب آخرون بالإبقاء عليه والاكتفاء بتعديل ما أقرته المحكمة الدستورية العليا.
كما أجمع الحضور على ضرورة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، وطالب عدد من الأحزاب بأن تكون القوائم 8 بدلا من 4.