عادت إلى الأذهان واقعة عرض المستشار محمود الرشيدى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، فيلما تسجيليا به مشاهد لأحراز وأوراق قضية «محاكمة القرن»، وذلك بعد قرار محكمة النقض، أمس، بتأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر ببراءة المتهمين، لتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض جلسة النطق بالحكم، للفصل فى دفع النيابة بإفشاء الحكم قبل النطق به فى الجلسة.
أخبار متعلقة
وقال مصدر قضائى، لـ«المصرى اليوم»، إن إصدار المستشار الرشيدى قرارا بعرض أحراز القضية مباشرة لا يمثل خطأ إجرائيا، ولا يكون سببا لقبول محكمة النقض طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين
وكان هدف الرشيدى هو توصيل معلومة للمواطنين بأن هيئة المحكمة منظمة وبذلت أقصى جهدها فى القضية، لأنها تهم الرأى العام.
أضاف المصدر أن محكمة النقض تقبل الطعن عندما يكون أمامها 3 أسباب، أولها الإخلال بحق الدفاع فى المرافعة أو عدم تلبية طلباته، وثانيا الفساد فى الاستدلال، وذلك فى حالة إذا كان هناك دليل فى الأوراق ضد المتهم وفسرته المحكمة تفسيرا يخالف مضمونه.
وتابع المصدر أن السبب الثالث هو الخطأ فى تطبيق القانون أى أن تكون المحكمة عاقبت المتهم بمواد مخالفة لأمر الإحالة، أو رفعت العقوبة عن الحد الأقصى، أو نزلت بها عن الحد الأدنى، أو أى خطأ آخر فى تطبيق القانون.
ومن جانبه، قال المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن هيئة المحكمة التى كان تنظر قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لم تخطئ فى الإجراءات أثناء نظر القضية، حيث كانت جميع الجلسات تبث مباشرة أمام الجميع.
أضاف أن عرض المستشار الرشيدى أحراز القضية من خلال إحدى القنوات الفضائية لا يعد خطأ إجرائيا، حيث لم يصدر قرارا بحظر النشر فى الأحراز لأنها لا تمس الأمن القومى، وبالتالى عرضها لا يشكل خطأ إجرائيا، وطالما أن رئيس الدائرة لم يحظر النشر فى جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية فإن الجلسة علنية ومن حقه عرض الأحراز على الشاشات.
وكان الرشيدى استعان بقناة فضائية لتصوير فيلم تسجيلى بمقر مداولة المحكمة، وقامت مراسلة القناة بتفحص بعض أوراق ومستندات القضية.
وتم عرض الشريط خلال الجلسة قبل الأخيرة، والتى تم خلالها مد أجل النطق بالحكم الذى صدر نهاية نوفمبر الماضى.
