أخبار متعلقة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبدالرحمن الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، نظر إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك لاتهامهم بأنهم في شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر إلى جلسة 11 إبريل لاستكمال المرافعة.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
