قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن بعض المشاركين في اجتماعه مع الأحزاب اقترحوا نظاما جديدا للقوائم بحيث تكون هناك قوائم نسبية وأخرى مطلقة أو الجمع بينهما، فيما طالب آخرون بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 عضو للفردي والقوائم، غير أن البعض رفضوا هذا المقترح واعتبروا أنه يعوق عمل البرلمان واقترحوا الإبقاء على العدد الحالي (420 للفردي و120 للقائمة).
أخبار متعلقة
وتابع «الهنيدي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن بعض المشاركين انتقدوا الفئات المستثناة في القانون، وطالبوا بمراجعة النظر في الأعداد المخصصة لهم، مشيرا إلى أن الجلسة تضمنت ردود أعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية على استفسارات لبعض المشاركين.
وحول ما أثير عن اعتراض أحد الأحزاب على دعوة حزب النور للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات، قال الهنيدي إن اللجنة «لم تمنع أحدا من الحضور وأنه تم تقسيم عدد الأحزاب والقوى السياسية على عدة جلسات، وأن أية اعتراضات في هذا الشأن لا تعني اللجنة».
وأكد «الهنيدي» أن رئيس الجمهورية طالب بسرعة الانتهاء من التعديلات على قوانين الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن الدولة معنية بسرعة الانتهاء من العملية الانتخابية، وأن ما يثار حول رغبة الدولة في مد أجل الانتخابات «غير صحيح وعبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة».
