كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، أن رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أصدر قرارا بتكليف الدكتور حسن فهمي، بتولي منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، حتى نهاية خدمته.
أخبار متعلقة
وقال المسؤول في تصريح لـ «المصري اليوم»، إن القرار حمل رقم «408» لسنة 2015 بتاريخ 1 أبريل الجاري، بتكليف فهمي منصب القائم بأعمال الررئيس التنفيذي، بذات المعاملة المالية وحتى انتهاء خدمته.
وأضاف:«فهمي ستنتهي خدمته في 14 يونيو المقبل، وبالتالي بهذا القرار يمكنه التوقيع على الترقيات والموافقات والتراخيص، التي توقف التوقيع عليها بسبب مخاوفه من عدم تعيينه رسميا بعد إلغاء منصبه كرئيس هيئة الاستثمار وإحلال الوزير محله وفقا لقانون الاستثمار الجديد».
وتابع:«القرار غير من الحال بعد أن صدر قانون الاستثمار، وتسبب في إرباك مسؤولي هيئة الاستثمار، بسبب عدم توضيح عدد من مواده لآليات العمل، وهو ما يستدعي ضرورة تفسير المواد التي تم تعديلها».
وأشار إلى أن المادة الثانية من القرار تنص على تعيين كلا من علاء عمر ومنى زوبع للقيام بأعمال نائبيي رئيس الهيئة، لقطاع المناطق الحرة.
وشهدت وزارة الاستثمار، قبل هذا القرار أجواءا ساخنة، بسبب ما أقرته تعديلات قانون الاستثمار، والتي تضمنت تغيير جذري في رئاسة هيئة الاستثمار، التي أصبح يرأس مجلس إداراتها الوزير، وتحويل رئيس الهيئة إلى رئيس تنفيذي، وإلغاء المناطق الحرة الخاصة، وهو ما أحدث ارتباكا بين المسؤولين والمستثمرين، بسبب وجود أكثر من منطقة حرة خاصة قائمة وتعمل منذ فترات طويلة.
وكشفت مصادر مسؤولة، أن الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، الدكتور حسن فهمي، يرفض التوقيع على أية موافقات تتعلق بالمشروعات والاستثمارات الجديدة، وتجديدات المناطق الحرة، التي تسدد رسوما للدولة تصل إلى 120 مليون دولار، وذلك لحين صدور لائحة تنفيذية للقانون.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، إن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، يرى أن هناك أحكاما في القانون الجديد لا تتطلب لائحة تنفيذية، وهو ما اثار حفيظة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
وأضافت أن الوزير إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أعرب عن رفضه لنسخة التعديلات في قانون الاستثمار التي تقدمت بها وزارة الاستثمار، وأقرها الرئيس ليلة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وأضافت أن الوزير «سالمان» يرتب حاليا لتعيين رئيس تنفيذي جديد للهيئة، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي من المنتظر أن تتضمن تنظيم عمل الشباك الواحد بين الهيئات والجهات الحكومية المختلفة.
من جانبه، قال المستشار عمرو عبدالرازق، خبير تشريعي، ورئيس محكمة أمن الدولة سابقا، إن القانونيين كانت لهم تعليقات على نسخة وزارة الاستثمار، والتي تم إقراراها وتتطلب تصحيح أوضاع القانون في اللائحة التنفيذية.
وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن إعداد قانون جديد كان هدفه الانتقال من المركزية إلى اللامركزية، وهذا لم يحدث في القانون الجديد، إنما أدخل بيروقراطية السلطة.
وتابع:«القانون لم يتطرق للمناطق الحرة الخاصة، ولم يتعرض للفرق بينها وبين المناطق الاقتصادية الخاصة، رغم إقبال الدولة على مشروع مهم وهو محور تنمية قناة السويس، والذي يمكن أن يضم مشروعات بنظام المناطق الحرة».
وأوضح أن موقف المناطق الحرة الخاصة، عقب صدور القانون أصبح مرتبك، لأن هناك مناطق حرة خاصة قائمة، ولديها موعد لتجديد تراخيصها وموافقاتها، وبالتالي لا تعلم ماذا ستفعل؟.
وأكد عبدالرازق، أن رئاسة وزير الاستثمار لمجلس إدارة هيئة الاستثمار، يعد بيروقراطية وتعطيلا للعمل، متساءلا:«هل للحصول على أي موافقة أو ورقة يجب العرض على الوزير؟ وغذا كان الوزير مسافرا فمن يحل مكانه وسيكون العمل من خلال التفويض؟».
وأشار إلى أنه ليس من الضروري توقيع وزير العدالة الانتقالية على القوانين قبل تصديقها، أو إصدارها، لأن اللجنة تناقش الصيغة القانونية فقط.
