افتتحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيد خافيير اجويلار مدير برامج الحماية، والسيد ليوناردو بيتشي مسؤول السياسات بهيئة «اليونسيف» ورشة العمل التي نظمها المجلس لعرض مكون حماية الطفل وعدالة الأحداث في الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والتي انتهى المجلس منها، بحضور ممثلى وزارات الداخلية والتضامن الإجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية وممثلي المجتمع المدني.
أخبار متعلقة
وأكدت أمين عام المجلس، أن إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة جاء انطلاقاً من دور المجلس بوصفة السلطة العليا المعنية بكل ما يتعلق بحقوق الطفل والأم في مصر والتي نصت عليها المادة 214 من دستور مصر 2014.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي، إن اللقاء التشاوري ركز على التدابير المقترحة التي يتعين أن تتخذها الدولة في مجالات حماية الطفل وفقا للدستور وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والإتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر، مؤكدة على أن محور الحماية يركز على الوقاية، والحماية من العنف والاستغلال، إنطلاقا من دور الدولة في تعزيز نظم متعددة للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، والأطفال في نزاع مع القانون حيث يصعب على البعض الفصل بين الفئتين.
وأضافت أمين عام المجلس، أن محور الحماية يركز أيضا على التحديات والسياسات المؤسسية المتعلقة بحماية الطفل، وتضع الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة السياسات الوطنية التي تتضمن تعديل بعض اللوائح والقرارات والتشريعات لتتسق مع احتياجات الأطفال في الخطر، كما تتصل أيضا بالسياسات الخاصة بالتدريب، وبناء القدرات للعاملين مع ولأجل الأطفال، وتتضمن أيضا الاستراتيجية دور الدولة في مناهضة العنف ضد الأطفال من خلال إعداد برنامج قومي للتربية الإيجابية للأطفال يعتمد على التواصل المستمر مع الأسر لتربية الأطفال بعيدا عن العقاب البدني والعنف، موضحة أن قضية العنف ضد الأطفال تفاقمت خلال الفترة الحالية ويرصدها المجلس من خلال التقارير الدورية التي تصدر عن خط نجدة الطفل 16000.
وأشارت دكتورة عزة العشماوي إلى أن الدراسة التي أعدها المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع «اليونسيف» في 3 محافظات بشأن العنف ضد الأطفال في الفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة والتي أظهرت أن العنف بات ثقافة ويظهر في الشارع وفي المدارس والمجتمع بشكل غير مسبوق والذي يعد إساءة للطفل المصري وإهدار لكرامته وحقوقه.
