المجلس العسكري في تايلاند يقلل من أهمية المخاوف من الصلاحيات التنفيذية الجديدة

قللت الحكومة العسكرية التايلاندية، الخميس، من المخاوف المتعلقة باستبدال الأحكام العرفية في البلاد بصلاحيات تنفيذية أكثر تقييدًا.

وكان المجلس العسكري ألغى الأحكام العرفية، الأربعاء، ولكن بعد ذلك أصدر أوامر تنفيذية تمنح صلاحيات مشابهة لعدة فقرات في الأحكام العرفية.

وتشمل هذه الأوامر منح صلاحية احتجاز المعارضين لمدة 7 أيام، بدون توجيه اتهامات، ومحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وحظر التجمعات السياسية وحق حظر الصحف ووسائل الإعلام التي تهدد الأمن القومي.

وقال نائب رئيس الوزراء، براويت ونجسوان، للصحفيين إن الإجراءات الجديدة، التي تندرج تحت القسم 44 من الدستور المؤقت «ضرورية للحفاظ على النظام»، وأضاف: «كيف نعلم ما سيحدث للبلاد غدًا إذا استمر انقسامنا، نحن في حاجة لقوانين لمنع الانقسام».

وأعربت جماعات حقوقية ومسؤولون سياسيون عن قلقهم، ومع ذلك فإن الصلاحيات الجديدة تعطى المجلس العسكري «سلطة مطلقة».

ويذكر أن الحكومة العسكرية الحالية تولت مقاليد السلطة بعد انقلاب عسكري، في مايو الماضي، وفرضت حين ذاك الأحكام العرفية.