نشبت أزمة «ليبرالية- سلفية» بسبب مشاركة حزب النور فى الحوار المجتمعى الذى تعقد لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر أولى جلساته مع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، ظهر اليوم، ويترأسها إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
قال شهاب وجيه، المتحدث باسم «المصريين الأحرار»، إن الحزب يرفض مشاركة حزب النور السلفى فى الحوار، لأنه، ومعه حزب مصر القوية، يحاولان فرض أجندات محددة على اللجنة بطلب تعديل جميع قوانين الانتخابات، لتطول فترة التأجيل. وطالب، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بتقنين أوضاع «النور» للابتعاد عن شبهة تأسيسه على أساس دينى.
فى المقابل، قال صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الاتهام موجه للقائمين على الحوار وليس لـ«النور»، متسائلا: «من هو شهاب وجيه حتى يتحدث عن ضرورة تقنين أوضاع حزب النور والبعد عن شبهات تأسيس الحزب على أساس دينى. هذا الكلام تفصل فيه المحكمة ولجنة شؤون الأحزاب وليس وجيه»، مشيرا إلى أن «المصريين الأحرار» يتعمد مهاجمة «النور» بسبب شعبيته، لأنه يعلم جيدا أننا سنحصل على أصوات أكثر بكثير من التى سيحصل عليها.
ويحضر جلسة اليوم ممثلون عن 11 حزبا وائتلافا، تتباين أفكارها بين الليبرالية واليسار، وعدد من الشخصيات العامة. وقالت مصادر باللجنة إن الجلسة سيشارك بها عبدالجليل مصطفى، ممثلا عن «صحوة مصر»، ويحيى قدرى وصفوت النحاس عن «الحركة الوطنية»، ومحمد أنور عصمت السادات، رئيس «الإصلاح والتنمية»، وحسام الخولى ومحمد عبداللطيف عن حزب الوفد، وسيد عبدالعال ونبيل زكى وحسين عبدالرازق عن «التجمع»، وأكمل قرطام وإيهاب الخولى عن حزب المحافظين، ومحمد أبوالغار ومحمد نور فرحات عن حزب المصرى الديمقراطى، وأمين راضى وعادل شعلان عن «المؤتمر»، وعصام خليل وأحمد عيد عن حزب المصريين الأحرار، وقدرى أبوحسين وسمير سلام ومجدى علام عن جبهة «مصر بلدى»، وأحمد مفيد وعزة أبوزيد عن حزب «نهضة مصر»، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، بينهم النائب السابق علاء عبدالمنعم، وحافظ أبوسعدة، وصبرى الباجة، وهرماس رضوان، وشوقى السيد، ومحمد مصطفى شردى، ومحمد الباز.
ووضع عدد من قادة الأحزاب التى ستشارك فى الجلسة الأولى ما يمكن وصفه بـ«روشتة لإنجاح الحوار»، حتى لا تكون هناك خلافات تتسبب فى تأجيل الانتخابات، ومنها أن تعلن اللجنة جدولا زمنيا للانتهاء من القوانين المطعون فى دستوريتها، والاتفاق على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، وزيادة عدد القوائم إلى 8 بدلا من 4، فيما أعرب حزب التجمع عن مخاوفه من تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.
