وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي ينص على «يُستبدل بنص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم».
كما ينص مشروع القانون على أنه «يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه».
وجاء في نص القانون أيضا «وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها».
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة إيراد بيع أراضي المصريين العاملين بالخارج (مشروع بيت الوطن)، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.