أعلن وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شكري بشارة، الأربعاء، أن رواتب الموظفين العموميين عن مارس الماضي، سيتم صرفها عبر البنوك، الخميس، بنسب متدرجة.
أخبار متعلقة
يأتي هذا بعد أيام من قرار إسرائيل بالإفراج عن أموال مستحقات الضرائب الفلسطينية، والتى لم تحول حتى الآن إلى الجانب الفلسطيني، لخلافات بين الجانبين بشأن اقتطاع إسرائيل لجزء من الإيرادات الضريبية الفلسطينية لصالح شركتي الكهرباء والمياه الإسرائيليتين، اللتين لديهما ديون مستحقة على الحكومة والبلديات الفلسطينية.
وقال «بشارة»، في بيان صحفي له، إنه سيتم صرف راتب كامل بنسبة 100% لمن يتقاضى راتب أقل من 2000 شيكل (505 دولار)، وسيتم صرف 60% لمن تزيد رواتبهم عن 2000 شيكل.
وأوضح وزير المالية الفلسطيني أن الفارق في الراتب سوف يتم ترحيله، وسيتم صرفه في أول فرصة حين تتوفر السيولة خلال الفترة القادم.
وأضاف «بشارة» أن هذا الاجراء سببه عدم تحويل إسرائيل حتى الآن لمستحقات الضرائب الفلسطينية «المقاصة» وذلك للشهر الرابع على التوالي.
يذكر أن إيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية العام الماضي، أكثر من 170 مليون دولار.
وأعلنت إسرائيل، الجمعة الماضي، الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، المحتجزة منذ 3 أشهر، والتي قدرها «بشارة»، خلال تصريحات صحفية، قبل نحو أسبوعين، بأكثر من 1.7 مليار شيكل (435 مليون دولار).
وقالت حكومة التوافق، في بيانها، الأربعاء، إن «إسرائيل تقوم بتنفيذ اقتطاعات من أموال الضرائب، لصالح شركات الكهرباء والمياه الإسرائيليتين، واللتين يدين لهما الفلسطينيون بأموال، بدل تزوديهم بالمياه والكهرباء».
