أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، الأربعاء، استمراره في أداء دوره في تنظيم حركة الأسواق، والعمل على توازن حجم المعروض من السلع مع حجم الطلب.
وأضاف الاتحاد، في بيان صادر عنه، أنه تم تعميم قائمة على مستوردي المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج من أعضاء الغرف التجارية بالمحافظات، بإقرار قيمة السلع التي لم يتم سداد قيمتها، تمهيدًا لتجميعها وعرضها على الجهات المعنية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الإقرار يشمل 6 بنود، يجب على المستورد استيفاؤها، وتشمل: «اسم المدير والعنوان والبريد الإلكتروني وتليفون الشركة، وتحديد السلع التي وردت إلى الموانئ المصرية ولم يتم الإفراج عنها، والسلع التي وردت وتم الإفراج عنها بتسهيلات موردين ولم يتم سداد قيمتها بعد، والسلع التي تم شحنها ولم تصل بعد إلى الموانئ المصرية، والسلع التي تم التعاقد عليها وتحتاج لدفعة مقدمة، والسلع التي سترد حتى آخر مايو ولم تُشحن بعد».