وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرًا للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الحساب الخاص»، والصندوق الاجتماعي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
أخبار متعلقة
وتهدف اتفاقية القرض إلى استخدام حصيلة القرض من جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التي استوفت معايير وضوابط التمويل، على أن يكون التمويل مباشرة أو من خلال مؤسسات تمويل وسيطة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد».
ويهدف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة إلى استثمار نجاح مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية في تمويل مشروع جديد للتنمية الزراعية، للمساعدة في تعزيز ونقل عوامل النجاح لهذا المشروع والاستفادة منه في تنمية مناطق جديدة من خلال رفع مستوى معيشة 40 ألف أسرة من الأسر الريفية أو 280 ألفًا من القاطنين من صغار المزارعين والفقراء وحديثى التخرج والمرأة المعيلة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في مناطق تنفيذ المشروع مع الاستفادة من الاستثمارات التي تمت في مراحل سابقة دون استغلال.
كما يعمل المشروع على تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من تعاونيات، وهيئات مجتمعية وتسويقية، وتنمية القدرات والمشروعات الزراعية الصغيرة من خلال إتاحة بنية تحتية تتناسب مع أهداف المشروع، وتيسير الخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار في تنمية الأراضي الجديدة وتحسين التنافسية الزراعية.
ويقدم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» بموجب هذا الاتفاق قرضًا ومنحتين، الأول، قرض يبلغ 50 مليونا و250 ألف يورو للمساهمة في تمويل المشروع، والثاني، منحة تبلغ 3 ملايين و380 ألف وحدة حقوق سحب خاص لمساعدة صغار المزارعين في الحصول على أدوات المعرفة الخاصة بتغيرات المناخ، ومنحة تبلغ 950 ألف وحدة حقوق سحب خاص للمساعدة الفنية وتنمية القدرات لصغار المزارعين.
كما تساهم الحكومة المصرية بما يعادل 12 مليونا و230 ألف دولار أمريكي في صورة مساهمات عينية أو نقدية، ويساهم المستفيدون أيضًا من المشروع بما يعادل 2 مليون و45 ألف دولار أمريكي، وتعد وزارة الزراعة هي الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية، كأطراف مشاركة في المشروع.
