أعلنت الحكومة الماليزية أنه تم رفض التماس بالعفو الملكي، قدمته عائلة زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، الذي يقضي حكما بالسجن خمس سنوات، بتهمة ممارسة المثلية الجنسية.
أخبار متعلقة
وقال أمارجيت سينغ، المسؤول في الحكومة الماليزية: «سلطان ماليزيا عبدالحليم معظم، رفض خلال اجتماع لجنة العفو، التماس العفو الذي قدمته عائلة أنور إبراهيم، في فبراير الماضي، بعد أن أيدت المحكمة العليا في البلاد، حكم إدانة إبراهيم بتهمة ممارسة المثلية الجنسية مع أحد مساعديه».
وحقق إبراهيم نجاحاً كبيرا في انتخابات 2008، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية بسبب النظام الانتخابي، وواجه تهمة ممارسة المثلية الجنسية، ثم ما لبثت المحكمة العليا أن برَّأته، في 2012، لكن الحكومة رفعت القرار إلى محكمة الاستئناف، حيث حكمت في 7 مارس 2014، على إبراهيم بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتلك التهمة.
ولم يتمكن إبراهيم بسبب الحكم من المشاركة في الانتخابات الجزئية، التي أجريت، في 23 مارس 2014.
الجدير بالذكر أن فعل المثلية الجنسية يعتبر جريمة جنائية في ماليزيا، يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة عشرين عامًا، فيما أكدت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أن القضية المرفوعة ضد إبراهيم تعود إلى دوافع سياسية، بحسب تصريحاتها.
