أعلن على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون إعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعى بنسبة 95٪، مشيراً إلى أنه سيدخل مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة لإقراره.
وقال شاكر ـ خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى أمس ـ إن القانون تنقصه النقطة الخاصة بالتنسيق مع قانون البنوك الجديد، بعد أن أصبح للبنك المركزى كامل الرقابة على جميع المؤسسات المصرفية، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تمت مناقشته 3 مرات فى اللجنة التشريعية الوزارية، بعد مناقشته بشكل مفصل مع وزارة الزراعة والبنك المركزى وأمانة السياسات فى الحزب الوطنى ونواب مجلسى الشعب والشورى.
وكشف رئيس بنك التنمية عن أهم بنود مشروع القانون، ومنها أن البنك سيتحول من حيث الشكل القانونى من هيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام متخصص مثل بنك مصر والبنك الأهلى، مما سيعطيه مرونة أكثر فى التعامل.
ونفى شاكر ما قيل عن تحول البنك إلى شركة قابضة، موضحاً أنه سيكون مملوكاً بالكامل لوزارة المالية وستكون له جمعية عمومية تحاسب إدارته، بينما سيتحول البنكان التابعان له فى الوجهين البحرى والقبلى إلى شركتين قابضتين، وهو ما سيعطيه القدرة على محاسبتهم ـ على حد قوله.
وأضاف «شاكر» أن الجمعية العمومية للبنك سيتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، وسيقدم البنك جميع أنواع الخدمات المصرفية، وقال: «هذه نقطة مهمة لأن البنوك الأخرى بدأت تقحم نفسها فى المجال الزراعى، لذلك سوف تنافسها فى مجالى الإيداع والودائع، وسيكون للبنك أيضاً اثنان من مراقبى الحسابات مثل بنوك القطاع العام».
وأكد أن الامتيازات الممنوحة للبنك فى القطاع الزراعى لن تمس فى القانون الجديد، وسيتم فقط تحصيل الرسوم والدمغات منه على الأعمال الأخرى غير المرتبطة بالزراعة.
وقال إن من بين أهداف القانون الجديد التعاون مع الجمعيات التعاونية وإعطاءها قروضاً لدعم المحاصيل الزراعية، نافياً أن يكون البنك أعطى أصحاب المصانع والشركات الأسمدة بأسعار أقل من تلك التى يعطيها للمزارعين.
وتابع شاكر أن تسعير الأسمدة ليس مسؤولية البنك وإنما مسؤولية الوزير المختص.
