قررت النيابة العامة حفظ البلاغات في قضية يحي الكومي، الرئيس السابق لنادي الإسماعيلى، ضد الأميرة السعودية خلود العنزي. وقالت النيابة إن تحقيقاتها أثبتت عدم وجود أدلة تدين العنزي، أو تثبت ارتكابها واقعة النصب أو الاستيلاء علي أموال الكومي.
وقال يحي الكومى في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» انه يثق تمام في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وقرار النيابة بالحفظ، لكنه سيلجأ لمحكمة جنح مستأنف ويطعن على قرار الحفظ لأنه حق كفله له القانون.
أضاف: «استفدت قليلا من قرار الحفظ الذي اثبت أن خلود العنزى لا تملك عقودا بملكية الفيلات الخمسة». وشرح أن لديه «أكثر من مفاجأة سيفجرها خلال الأيام المقبلة».
وقال انه ومحاميه لن يتوقفا عن مطاردتها وأعاده «حقه وأمواله التي استولت عليها» حسب قوله.
وكان المستشار حمادة الصاوي، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، تلقى بلاغا من الكومى يتهم فيه العنزى - الزوجة السابقة لثري عربي - بالنصب عليه والاستيلاء منه على 70 مليون جنيه وعدد من الفيلات والشاليهات في الساحل الشمالي تقدر قيمتها ب50 مليون جنيه.
وشهدت التحقيقات التي تولاها احمد الركيب، وكيل أول النيابة تبادل الاتهامات بين العنزي والكومى، حيث اتهمته هي بـ«الاعتداء عليها بالضرب، وزواجها منه عرفيا» وطلبت شهادة عدد من الأشخاص، بينما قرر الكومي في التحقيقات أنها «اشترت منه الشاليهات ووعدته بتسديد ثمنها، ولذلك وثق فيها ووقع في البنك على أوراق تثبت حصوله على ثمنها ولم تدفع ثمنها».
وطلبت النيابة تحريات المباحث في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين واستمعت إلى أقوال الشهود، وانتهت التحقيقات إلى عدم ثبوت أي من الاتهامات، وأيدت التحريات ذلك، وبعرض النتائج على النائب العام قرر حفظ البلاغات.
