قال المستشار مصطفي الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن مد عمل لجنة تقسيم الدوائر، تؤدي لتأجيل الانتخابات فترة طويلة، حيث تصل المدة المقررة للجنة إلى نهاية إبريل، مضيفًا أن القوانين لا يجب أن يكون وضعها أو تعديلها محددا بمواعيد لأنها تحتاج إلى الفحص والتمحيص والمراجعة القانونية وأخذ رأي الفقهاء والمجتمع أيضا، وبالتالي لا يمكن إلزامها بمواعيد حتي لا يكون بها عوار قانوني ودستوري مرة أخرى
أخبار متعلقة
وأضاف «الطويل» لـ «المصري اليوم» أنه «يجب تأجيل الانتخابات، لأن مصر تمر بمراحل صعبة، ونحن في حالة حرب، ويجب أن يكون هناك حاكم عسكري، لحين انتهاء الحالة القائمة».
