أجلت المحكمة العسكرية بالسويس، الثلاثاء، محاكمة 40 شخصًا في «أحداث مديرية أمن السويس»، التي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 22 آخرين خلال إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، إلى 6 إبريل، لفتح باب المرافعة، واستدعاء عدد من الضباط، لسماع أقوالهم.
أخبار متعلقة
كانت النيابة العامة بالسويس أحالت القضية إلى النيابة العسكرية قبل شهرين، والتي كانت تحقق النيابة في جزء منها وأحالتها بدورها للمحاكمة العسكرية، وتداولت الجلسات بمعدل جلستين أسبوعيًا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين عددًا من التهم، منها «مقاومة السلطات، والتجمهر بمحيط مديرية أمن السويس، وحرق ممتلكات عامة وخاصة، وتحطم واجهة زجاج مجمع محاكم السويس، وبعض المحال التجارية».
وقال دفاع المتهمين في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه «قانوني أن يتم تأجيل القضية في جلسة النطق بالحكم إذا وجدت أدلة جديدة، وهو ما حدث في القضية»، حسب قوله.
