أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً خلال أول شهرين من عام 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 600% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 6 مليارات جنيه مقارنةً بنحو 869 مليار جنيه حتى نهاية فبراير من العام السابق عليه.
وأرجع هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدي «معدات ثقيلة» بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة، لصالح إحدى شركات الحفر البحري، كما زاد عدد العقود من 293 عقدا إلى 393 عقدا بزيادة 34%.
و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليارات جنيه بنسبة 82% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضي بعقود قيمتها 308 ملايين جنيه بنسبة 5%، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه، ونسبة نمو 4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
وأضاف «سامي» أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه، خلال أول شهرين من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الست شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه في نهاية فبراير 2015.
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيما محليا، و11% استيرادا، و15% تخصيم تصدير.
وكشف رئيس الرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد انخفاضاً بنسبة 8% خلال أول شهرين من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 52 مليون جنيه، مقابل 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2015، بما قيمته 2.3 مليار جنيه.
ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.
