يعقد وزراء الزراعة، والري، والإسكان، والكهرباء، والنقل، الأسبوع المقبل، اجتماعا مشتركا، لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء ٤ قرى لتوطين الشباب في واحة الفرافرة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع المليون فدان، وبدء استصلاح ١٠ آلاف فدان بالمنطقة.
وتستهدف آليات التصرف في أراضي «المليون فدان»، جدية الاستثمار الزراعي في هذه المناطق، والحد من تسقيع الأراضي أو استغلالها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله، من خلال تطبيق معايير الجدية التي أقرها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه الأخير، السبت الماضي، بالإضافة إلى تضمين حق الدولة في سحب الأراضي في حالة مخالفة شروط الجدية في أعمال الاستصلاح.
من جانبه، قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجري حاليا من خلال لجان فنية تضم الوزارات المعنية لإعداد إستراتيجية لآليات التصرف في أراضي مشروع المليون فدان، والبدء في تنفيذ نموذج قرى التوطين بأحد مناطق المشروع بالاستعانة بأول نموذج تم تنفيذه شرق قناة السويس وهو قرية الأمل.
وأشار «هلال»، في تصريحات صحفية، على هامش جولته في محافظة بورسعيد، الثلاثاء، إلى أنه سيتم إعداد نماذج لمشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني يراعي جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ويحقق التكامل مع كافة الأنشطة الزراعي في أراضي المشروع، موضحا أنه تم تحديد التركيب المحصولي المناسب في ٩ مناطق، ويستهدف المشروع تنفيذ أعمال الاستصلاح بها، منها ٨٠٠ ألف فدان تم التعاقد عليها، و٢٥٠ ألفا فدانا سيتم تخصيصها للشباب والفئات الاجتماعية المستهدفة.
وأضاف «هلال»: أنه «من المقرر أن تقوم الدولة بإنشاء البنية القومية والأساسية لهذه الأراضي، وتجهيز القرى وتزويدها بمختلف الخدمات والمرافق وشبكات الطرق، على أن يتم تحديد آليات التصرف في المساحات المخصصة للشباب بعد انتهاء هذه الأعمال، مع تقديم التسهيلات اللازمة للشباب والفئات الاجتماعية التي سيتم التصرف في هذه المساحة لهم، من خلال دفع 30% من إجمالي تكلفة الأراضي التي سيتم تخصيصها لكل شاب، بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 10 أفدنة».
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تحديد التركيب المحصولي للأراضي المستصلحة بالمشروع من خلال السماح بالمحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، لضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة، مشددا على حظر استخدام نظام الري بالغمر في مناطق المشروع، وسحب الأراضي من المخالفين في حالة استخدام نظم الري التقليدية بدلا من الري الحديث.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، على هامش جولة وزيري الزراعة والري بمحافظة بورسعيد، الثلاثاء، أنه سيتم مراقبة أعمال السحب لمياه الخزان الجوفي بمناطق الاستصلاح الـ٩ من خلال تركيب عدادات تراقب كميات السحب المختلفة، مشيرا إلى أن ٩٠٪ من المساحات ستعتمد على الري بالمياه الجوفية، و١٠٪ على المياه السطحية في توشكى اعتمادا على مياه ترعة الشيخ زايد.
وأوضح «مغازي» أنه تم التعاقد مع وزارة البترول والشركات الخاصة لحفر ١٤٠٠ بئر، بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه، من إجمالي ٤٥٠٠ بئرا، تستهدف الحكومة حفرها بمختلف مناطق المشروع.