أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، أن مصر أصبح لديها مظلة أمنية للتصدي للتهديدات الإلكترونية المختلفة، وأصبحت قادرة على معاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب أية جرائم إلكترونية.
أخبار متعلقة
وقال نجم، خلال كلمته، الثلاثاء، في افتتاح فعاليات قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والمشرق العربي المنعقدة بالقاهرة، إن استضافة مصر لهذه القمة لأول مرة يؤكد استعادتها لدورها الريادي على المستويين العربي والأفريقي.
وحذر الوزير من التداعيات العالمية لإساءة استخدام شبكة الانترنت، والتي فرضت على المجتمع الدولي مسئوليات جسيمة نحو وضع أطر وقواعد تحكم الاستخدام الآمن له.
وقال إنه انطلاقا من هذا، تم تأسيس مجلس الأمن السيبراني المشكل من مجموعة من الوزارات حتى يتحقق لدينا مظلة أمنية قادرة على التصدي للتهديدات الإلكترونية المختلفة.
وأضاف إن وزارة الاتصالات أعدت مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشكل فوري ورادع، كإتلاف واختراق المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وغيرها...
وأشار نجم إلى أن مصر أصبح لديها رئيس منتخب، ودستور، وبرلمان مرتقب خلال أشهر قليلة، بالإضافة إلى بدء مسيرة الإصلاح الاقتصادي بإطلاق مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ بحضور وتمثيل دولي غير مسبوق، بهدف تحقيق نمو اقتصادي يفتح أبواب الاستثمار ويوفر فرص عمل متميزة بما يسمح بنهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وبين أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حافظ على استقراره، رغم الاضطرابات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ونما بنسبة 13 في المائة خلال العام 2014 مسجلا 66 مليار جنيه، موضحا أن حجم مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي وصل إلى 4.8%.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، أن الابتكار بات اليوم ضرورة ملحة تسعى إلى بلوغها مختلف المنظمات، ويعد عصب الحياة في المجتمعات التي تسعى لتلبية طموحات شعبها، من خلال التقنيات والتطبيقات والنظم الجديدة، التي تسهم في تحسين أداء ومنتجات وخدمات المؤسسات العاملة في هذا المجال.
وقال إن ذلك يتم أيضا عبر استحداث خدمات وتقنيات جديدة عبر الحوسبة السحابية، واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول لتقديم حلول مبتكرة، بالإضافة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات التجارة الإلكترونية مع الاهتمام بوجود تحليل دقيق للبيانات ومؤشرات حقيقية وموثقة، مع التأكيد على توفير الحماية والتأمين الإلكتروني الكافي.
