ارتفعت عدد الإقرارات الضريبية وحصيلتها خلال الموسم الحالي مقارنة بالأعوام السابقة خاصة بقطاع المهن الحرة الذي حقق معدلات نمو تزيد على 20% في قيمة الحصيلة بمأموريتي المهن الحرة أول وثان القاهرة، وهما المأموريتان الوحيدتان المتخصصتان بالمهن الحرة فقط على مستوى الجمهورية، وهناك شعب للمهن الحرة بالمأموريات الأخرى.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه هاني قدري وزير المالية، الثلاثاء، عن أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد الذي ينتهي اليوم الثلاثاء.
وذكر التقرير أنه يجرى دراسة إنشاء 6 مأموريات جديدة متخصصة للمهن الحرة.
وأكد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب استمرار العمل بجميع المأموريات حتى تلقى إقرار أخر ممول يتقدم لها، لافتا إلى أن جميع التيسيرات والترتيبات التي اتخذتها المصلحة لتيسير تلقي الإقرارات الضريبية سيستمر العمل بها حتى نهاية موسم تقديم الإقرارات للشركات نهاية ابريل المقبل.
وقال عبدالقادر إن من أهم التيسيرات تشكيل لجان لإرشاد الممولين على كيفية ملء الإقرارات وتقديمها وذلك بالمأموريات المختلفة وأماكن تجمع ممولي الضرائب مثل النقابات المهنية.
ومن جانبها، أوضحت سميرة فرج وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة ضرائب ثان القاهرة أن المناطق الضريبية تتابع يوميا أداء المأموريات وتطور مؤشرات الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى المتأخرات الضريبية حيث تم إعداد خطة للإسراع في تحصيل قيم الضريبة غير المتنازع عليها.
وقالت فرج إن المناطق الضريبية تساعد أيضا المأموريات الضريبية في عمليات حصر الأنشطة الاقتصادية على الطبيعة للحد من ظاهرة التهرب خاصة بالمدن الجديدة، حيث نقوم حاليا بعمليات حصر للأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع المجالس المحلية لتلك المدن كالتجمع الخامس والشروق ومدينتي والرحاب، كما نتعاون مع النقابات المهنية المختلفة في بناء قاعدة معلومات عن أداء المجتمع الضريبي.
وبدورها، كشفت عواطف سرحان رئيس مأمورية مهن حرة ثان القاهرة عن الاتجاه لتسجيل زيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية للمأمورية، حيث حققت حصيلة الإقرارات زيادة بنسبة 25% خلال يوم 29 مارس الحالي لتسجل نحو 8ر23 مليون جنيه مقابل 2ر19 مليون جنيه في نفس اليوم من عام 2014.
وأرجعت الزيادات إلى ارتفاع عدد ممولي المهن الحرة الملتزمين بسداد ضرائبهم، فضلا عن تحقيق البعض طفرة في دخولهم العام الماضي، ما يشير إلى تعافي الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة.
وقالت إن المأمورية تكثف حملاتها التفتيشية لحصر الأنشطة الاقتصادية على الطبيعة خاصة مراكز الدروس الخصوصية والمراكز الطبية وأيضا المحال والعيادات ومكاتب الهندسة بالمناطق العمرانية الجديدة مثل مدينة العبور.
