دولة «المستشار الإعلامي».. السياحة نموذج هشام شوقي الثلاثاء 31-03-2015 00:40

عزيزي وكيل الوزارة، عزيزي مستشار الوزير، عزيزي رئيس الهيئة عليك قبل أن تجيب على أي سؤال لوسائل الإعلام أن تتجه إلى قبلة «دولة المستشار الإعلامي»، فهي صاحبة الحق في منحك حق الرد، عليك أن تكشف لها عن إجاباتك على الأسئلة المحتملة للصحافيين أو أسئلة المذيعين، وفي حالة «وجود مخاوف» لديك عليك أن تؤكد لوسائل الإعلام أنك سوف تذهب لتشاور «دولة المستشار لأنها أعلم منك بالأمور الفنية وكذلك سياسة الدولة العليا.

قد يعتقد البعض أن هذا المقال هو سخرية من «توجيه» بحسب وصف وزارة السياحة لما أصدره المهندس خالد رامي وزير السياحة الأسبوع الماضي لكل من وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات ومستشاري وزير السياحة ممن يتحدثون إلى وسائل الإعلام بعدم الإدلاء بالتصريحات إلا بعد العودة للمستشارة الإعلامية للوزارة، وهنا أرجو أن أعلم هل «دولة المستشارة الإعلامية» لديها كافة المعلومات عن القطاعات وكافة الخطط حاضرة دائما في ذهنها، أنه مجرد سؤال ؟!

ثمة ملاحظة أساسية يجب أن نتذكرها ،أن مصر من المفروض أنها تخطو نحو دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، ومن بين تلك الحقوق حق تداول المعلومات، والملاحظة الثانية كيف يتعامل الرئيس السيسي مع الصحافة والإعلام، كيف وجه رسالة إلى الجميع باحترامه للصحافة المصرية، عندما أدلي بأول حديث صحفي لها، بينما يختلف الوضع على مستوي الحكومة، فالوزراء يقرون البقاء بعيدا عن الإعلام بل أن أحدهم يحذر من الصحافة، ويعتبرها السبب في خروج أحد الوزراء من السلطة .

عزيزي «يا من تعتلي مقعد السلطة» أعلم أن منصبك منصب سياسي يعبر عن طريقة تعاطي الدولة مع أمورها ومع ذلك الشعب، عليك أن تعلم أن تداول المعلومات هو حق أصيل للمواطن، وأننا جميعا في خدمة هذا الوطن، فلا وصايا على الناس إلا بسلطان الدستور وهيبة القانون.

لسنا في خصومة مع أحد ونحترم الدستور والقانون ولا سلطان علينا إلا من الموالي عز وجل وضمائرنا، ليس من المنطق أن أدلي بتصريحات صحافية إلى الصحافة العالمية حتي أقدم صورة ورسالة تؤكد على احترام حرية الصحافة، وأتعامل مع الصحافة المحلية باعتبارها أمر هامشي، بل هناك من يرها معوق للعمل، يجب أن يكون لدي من يجلس على مقعد السلطة قناعة أنه أصبح شخصية عامة، وما تناقشه الصحافة ووسائل الإعلام ليس من الأمور الشخصية، إنما هو من قبيل الأمور العامة التي هي حق للقراء، قبل أن تكون حق للصحفي لا يملك أن يتنازل عنه.

كنت أنتظر من الوزير أو «رجل الدولة» أن يضطلع على ملف الإعلام بالكامل يراجع ما صدر عن مكتبه، ويحاسب على الأخطاء، عن صدور التصريح ثم عكسه، ولا نريد أن نخوض في التفاصيل حرصا على مؤسسات الدولة.

إن قطع الصلة بين المسؤول والصحافة، لن يمنع الرأي العام من كشف الأزمات وتقديم الحقائق، فلا نملك سوي العمل بمهنيه، ولو صدرت مئات التوجيهات والقرارات التي تقمع الآخرين.

يبقي أن أوجه رسالة مباشرة للمهندس خالد رامي وزير السياحة الناصح الأمين من يطلعك على الحقيقة دون تزييف، إصابة المساعدين بالخرس، يفتح الباب لعدم الثقة .