أعدت قيادات من قطاع الأعمال العام، مذكرة لتقديمها إلى وزارة المالية، لمخاطبة الحكومة العراقية، بإرسال مستحقات عدد من شركات القطاع التابعة لوزارة الاستثمار، تتعلق بمنتجات تم توريدها قبل حرب العراق وتصل جملة قيمتها إلى 1.1 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، إن المذكرة تتضمن منتجات متنوعة في الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية والكيماوية، وتتعلق باحتياجات طلبتها العراق للتوريد.
وأضاف أن هذه المستحقات منذ الحرب على العراق، وتعد أموالا تضمنها موازانات الشركات، فضلا عن عدد مستحقات أخرى لشركات صدرت لها أحكام نهائية بالعودة إلى الدولة بعد خصخصتها في أوقات سابقة.
وقال حسن أبوالدهب رئيس اللجنة المستقلة لعمال شركة «المراجل البخارية»، إن الشركة لديها مستحقات منذ التسعينات لدى العراق، ولم تحصل عليها حتى الآن.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن جملة هذه المستحقات بلغت 50 مليون جنيه، في الفترة من التسعينات وحتى الآن، خاصة أنه بعد خصخصة الشركة، لم يخاطب المستثمر الحكومة العراقية، وهو نفس الموقف الحكومة بعد استرداد الشركة.
وتابع:«المستحقات لدى العراق تعد أمرا ضروريا، في ظل احتياج الدولة للأموال الازمة لاستكمال إجراءات استرداد الشركات العائدة من الخصخصة، وبالتالي فإن هذا المبلغ المطلوب من الحكومة العراقية، يمكن أن يعيد تشغيل الشركة مرة أخرى، وإنتاج الغلايات».
