أعلنت شركة «إسكان للتوريق» عن قرب إنهاء عملية الطرح الخاصة بتوريق سندات قيمتها 300 مليون جنيه، تمثل حجم محفظة الحقوق الآجلة الخاصة بشركة «مصر الجديدة للإسكان»، والمتوقع طرحها فى السوق نهاية العام الجارى.
وقال كمال محجوب، رئيس «إسكان»، إن الشركة تبحث، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالى، عملية التصنيف الائتمانى مع شركة «ميرس» للتصنيف الائتمانى، التى تقوم بدراسة المحفظة ومدى جدارتها الائتمانية تمهيداً لبدء الإجراءات الفعلية لعملية الطرح المتوقع أن تتم خلال ديسمبر.
وأضاف محجوب فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن جميع البيانات والدراسات الخاصة بعملية الطرح انتهت، ومن المقرر عرضها على مجلس إدارة الشركة فى الاجتماع المقبل، تمهيداً لإعلان تفاصيل الطرح، رافضاً الكشف عن التفاصيل فى الوقت الحالى، غير أن «المصرى اليوم» علمت أن الدراسات التى تم إعدادها تحدد مدة السند من 8 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات طبقاً للمقترحات المقدمة إلى مجلس الإدارة.
وقال محجوب إن الشركة لن تطرح سندات بأعلى من القيمة الحقيقية للمستحقات الآجلة للشركات، موضحاً أنه من المقرر طرح السندات بقيمة الأقساط التى سيتم تحصيلها خلال فترة السندات فقط، لأن السندات المطروحة مضمونة بالعقارات المبيعة والأقساط التى يتم تحصيلها، فيما يسمح قانون سوق المال بطرح سندات تعادل 50 ضعف قيمة الأصل. وأضاف محجوب أن فكرة طرح السندات بقيمة الأقساط المستحقة أفضل وسيلة لضبط السوق، حتى لا يتم طرح سندات بأعلى من قيمتها، ومع أى أزمة عالمية أو محلية تنهار السوق والشركات.
وتابع محجوب أن الشركة تسعى لعمل طرح مضمون جيد بعيداً عن إمكانيات طرح مشتقات أو غير ذلك، معتبراً أن طرح المشتقات أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن السندات المقرر طرحها مضمونة بقيمة العقار، التى تتجاوز قيمته 5 مرات عن قيمة الطرح.
وتوقع محللون حصول المحفظة على تصنيف ائتمانى مرتفع، نتيجة ضمان السندات بعقارات تتمتع بالجاذبية، وألا يقل التصنيف عن «A» نتيجة أن أسعار فائدة السندات ستكون مرتفعة قياساً بأسعار الفائدة السائدة فى البنوك.
وتأسست شركة «إسكان للتوريق» برأسمال مدفوع بلغ 5 ملايين جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بالتساوى بين 4 شركات تتبع القابضة للتشييد، هى «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، و»المعمورة للإسكان والتنمية السياحية»، و»المعادى للتنمية والتعمير»، و»النصر للإسكان والتعمير».
واختارت الشركة «كونسورتيوم» مكوناً من البنك الأهلى المتحد، وبنك مصر، والبنك العربى الأفريقى، ليقوم بدور المستشار المالى لإصدار سندات التوريق عقب انتهاء مراحل التقييم والدراسات.
وأعلن محجوب أنه عقب الانتهاء من هذه المحفظة سيتم البدء فى المحافظ الثلاث الأخرى، التى تم الإعلان عنها مسبقاً وتبلغ نحو 850 مليون جنيه، منها 350 مليون جنيه للمعمورة للإسكان والتنمية السياحية، و300 مليون جنيه للمعادى للتنمية والتعمير، و200 مليون جنيه للنصر للإسكان والتعمير.
