اقتراح زيادة القوائم المطلقة عمرو هاشم ربيع الإثنين 30-03-2015 20:52

بعد أن شرحنا اقتراح 50% فردى و50% قوائم نسبية فى مقال الأسبوع الماضى، نأتى الآن إلى اقتراح آخر بزيادة عدد القوائم المطلقة، وهو أيضًا ضمن المقترحات التى جاءت فى توصيات بعض الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة التى عقدت فى فندق سفير، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

هذا الاقتراح يشير بإيجاز إلى إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين للنظام الفردى، والثلث بنظام القوائم المطلقة الكثيرة العدد على مستوى الجمهورية.

ويختلف هذا النظام عن النظام المقر حاليًا فى أمرين: الأول أن النظام الحالى يقر نسبة 78% من المقاعد للنظام الفردى، بينما يخصص 22% من المقاعد للقوائم المطلقة. الثانى أن النظام الحالى يقر وجود أربع قوائم مطلقة على مستوى الجمهورية، اثنتان منها تتضمن 15 مرشحًا، واثنتان تتضمن 45 مرشحًا، فيصبح العد الإجمالى 120 نائبًا من جملة عدد أعضاء البرلمان البالغ 540 نائبًا.

النظام المقترح يخفض نسبة المقاعد الفردية إلى الثلثين، أى إلى نحو 66% بدلاً من 78%، وذلك إرضاءً للأحزاب السياسية، واقترابًا من روح الدستور الذى نص على أن نظام الدولة قائم على التعددية الحزبية، كما نص على تشكيل حكومة من أحزاب الأغلبية. وهو بذلك يحد، مقارنة بالنظام الحالى، من سطوة العصبيات والشحذ العائلى والطائفى والرشى الانتخابية والعنف الانتخابى.

على أن أهم ما جاء به المقترح هو النص على تعدد القوائم المطلقة، بمعنى تخصيص قائمة لكل محافظة من المحافظات المكتظة أو متوسطة عدد السكان والناخبين. وتعد كل قوى سياسية قوائمها على هذا المستوى بشكل يحقق الكوتات السبع المنصوص عليها فى الدستور للمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين والشباب والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة.

أما المحافظات الحدودية، فتعفى من هذا التمثيل الذى أشار إليه الدستور بأن الدولة تعمل عليه أو تكفله، ومن ثم تكفل تحقيقه بالطريقة التى تراها. وفى جميع الأحوال يتناسب عدد المترشحين فى كل قائمة مع عدد الناخبين وعدد السكان فى كل محافظة معنية.

المؤكد أن هذا الاقتراح مفيد إعماله لأكثر من سبب. أولها: أنه سهل تنفيذه بالنسبة للمشرع الحالى الذى يستميت لتمرير القوائم المطلقة. بعبارة أخرى: أن هذا الاقتراح يقترب كثيرًا من اقتراح السلطة، رغم مآخذ غالبية القوى السياسية والحزبية على نظام القوائم المطلقة، باعتباره نظاما معيبا، لأنه يهدر 49% من أصوات الناخبين. ثانيها: أن هذا الاقتراح يلغى الحكم بإعدام الأحزاب، الذى قرره النظام الحالى بوجود أربع قوائم فقط. بمعنى أنه إذا ما لم تفز قائمة أو قائمتان لأى حزب فى النظام المقترح، فسيجد الحزب أمامه فرصا أخرى للفوز فى القوائم العديدة الأخرى.