طالب الدكتورعلي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بضرورة إعطاء الشركات فترة 3 سنوات كمرحلة انتقالية قبل تطبيق النظام الجديد لتسجيل الدواء والذي يشترط تطبيق نظام «سي تي دي».
أخبار متعلقة
وأشار خلال اجتماع لشعبة الأدوية اليوم إلى مصر مرت خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 مرت بالعديد من التقلبات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لافتا إلى أن مدة 3 سنوات ستكون كافية لتجهيز الشركات والمصانع والكيانات الصغيرة من الناحية الفنية بكوادر مدربة ومن الناحية المالية بشراء البرامج الخاصة بنظام «سي تي دي» والتي يتكلف على الأقل نصف مليون جنيه.
كما طالب قطاع الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة بضرورة زيادة الرقابة على الآلات الخاصة بتغليف وتعبئة الدواء والتي تقوم بعض المصانع ببيعها في المزادات، مشيرًا إلى أن أغلب تلك الالات يتم استخدامها في إنتاج الأدوية مجهولة المصدر في مصانع بئر السلم والتي من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين وقد تسبب الوفاة، مشيرا إلى أن حجم الأدوية المغشوشة طبقا لاحصاءات وزارة الصحة بلغت 25 مليار جنيه.
كما أوصى بضرورة الشفافية والوضوح في عملية تشكيل اللجان الخاصة بالأدوية مع ضرورة وجود تمثيل من الغرف التجارية في اللجنة الاستشارية العليا للدواء والصيدلة وزيادة تمثيل الشباب بها.
كما طالب بضرورة مشاركة ممثلي من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في اللجنة التي تم تشكيلها لمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء.
من جانبهم، طالب أعضاء شعبة الادوية باتحاد الغرف من الحكومة بدعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والقضاء على البيروقراطية في عمليات تسجيل الأدوية الخاص بشركات «التل»التصنيع لدى الغير، والتي قد تستغرق سنوات، كما طلبوا بإعادة النظر في عمليات التسعير الجبري للأدوية، وذلك أمام الشركات الكبرى، مشيرين إلى أنه لا يحقق العدالة في المنافسة ومطالبين بضرورة إعطاء فرصة وتفضيل للمنتج الوطني أسوة بالدول الكبرى، والتي تعطي الأولوية للمنتج المحلي، مشيرين إلى أن نحو 100 مصنع مهددين بالإغلاق خلال السنوات الخمس القادمة.
