محلب أمام «الكوميسا»: التنمية الاقتصادية تتطلب تحقيق الأمن والاستقرار

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن «التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة تهدد مساعي دولنا الأفريقية من أجل الارتقاء بأهدافنا نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمنطقتنا وفقا لما أرساه لنا وتطلع إليه الرعيل الأول والآباء المؤسسون من قادتنا وزعمائنا واضعي حجر الأساس للمعاهدة المنشئة لهذا التجمع المهم».

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ18 لتجمع دول الكوميسا بحضور، رئيس الكونجو الديمقراطية جوزيف كابيلا، الذي تسلم رئاسة قمة الكوميسا الحالية من هيلاماريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، وأيضًا كل من سينديسو نجوينا، سكرتير عام الكوميسا، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأفريقية والدولية.

وأضاف «محلب» أن «تقويض السلم والأمن في المنطقة من شأنه أن يقوض جهودنا الاقتصادية والتنموية فبدون تحقيق السلم والأمن لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي والرخاء والتنمية لشعوبنا، وكذلك بدون الاستقرار الاقتصادي والوفاء بمتطلبات شعوبنا التنموية لن يتحقق الاستقرار الأمني والسلم في منطقتنا».

وأشار إلى «نتائج الاجتماعات التي تمت خلال الأيام الماضية على مختلف مستويات وفعاليات تجمعنا والتي نتطلع أن تسفر إضافة لنتائج هذه القمة وما يتمخض عنها عن توصيات من شأنها أن تدعم جهودنا من أجل مواصلة خطواتنا التنموية».

وتابع: «تجربتنا معا توضح أن الفائدة الأساسية من إقامة منطقة تجارية حرة هي توسيع نطاق السوق، وهو شرط أساسي ليتمكن منتجونا الصناعيون من التمتع بوفورات الإنتاج الكبير، وهو ما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم وقدراتهم على المنافسة وزيادة صادراتهم بل والاحتفاظ بحصتهم في أسواقهم المحلية في مواجهة منافسة الواردات»، موضحًا أن «التنمية الصناعية تتطلب أيضًا الاهتمام بالتعليم خاصة الفني منه وبالتدريب لرفع كفاءة الأيدي العاملة وكذا الاهتمام بمستوى المواصفات القياسية لتقترب بل وتتطابق مع المواصفات القياسية في الدول المتقدمة، وترتفع جودة منتجاتنا».

ولفت رئيس الوزراء إلى أن «التنمية الصناعية تتطلب أيضًا توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج السلع ذات المكون التكنولوجي المرتفع ذات القيمة المضافة العالية، وأنه بالإضافة إلى كل ذلك فيتعين ألا ننسى أن بلادنا كلها تعاني من ارتفاع معدلات البطالة لذلك يجب أن نهتم أيضًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة التي تتيح فرص عمل أمام الشباب ونعمل على خلق علاقات تشابكية بينها وبين الصناعات الكبيرة، لضمان نجاحها واستدامتها وهو ما يؤدي إلى تعميق الصناعة».