وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، على تعديل قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، وقال يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، عقب اجتماع اللجنة، الأحد، إنه تم تعديل 8 مواد في القانون، بموافقة المشاركين في الاجتماع، وهم مساعد وزير العدل للإدارات القانونية، وممثلون عن هيئتى النيابة الإدارية، وقضايا الدولة.
وأضاف، أن التعديلات منحت الإدارات القانونية استقلالاً إدارياً وفنياً، وأصبح المحامون تابعين لرئيس مجلس الإدارة من حيث الإشراف والمتابعة فقط، مشيراً إلى أن تقليل سلطات رئيس مجلس الإدارة على الإدارات القانونية يمنع تدخله في أعمالها ويمنحها استقلالاً أكبر، وأصبح قطاع التفتيش الفنى بوزارة العدل المختص بكافة شؤون الإدارات القانونية، والجهة الوحيدة المختصة بتوقيع الجزاءات على المحامين.
وأشار التونى إلى أنه تم التوافق مع وزارة العدل، وهيئتى قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، على أن تتولى الإدارات القانونية التحقيق في كافة أنواع المخالفات، مشيراً إلى أن النيابة الإدارية كانت تطالب بقصرها على المخالفات المالية والإدارية فقط.
وتابع: «تم الاتفاق على أن تكون الترقيات للدرجات العليا من بين أعضاء الإدارات، وليس من الخارج، ومنح الأعضاء حق الترقى حتى درجة رئيس هيئة ورئيس قطاع، ومنحهم الحصانة والضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة أثناء وبسبب عملهم، ورفع قيمة بدل التفرغ من 30 إلى 100%، وبدل الانتقال إلى 50%، واحتفاظ أعضاء الإدارات بجميع الامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها في جهات عملهم، وسيتم إرسال التعديلات إلى الحكومة لتدبير مخصصات هذه البدلات».
