قال أحمد الصلاحي، المدير الإقليمى لإحدي الشركات المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية، إن البيانات الرسمية توضح أن حجم الاقتصاد الرسمى نحو 65 %، وغير الرسمى 35 %، من النشاط الاقتصادي، ما يعكس حجم التعامل بالنقود السائلة، حيث القطاع غير الرسمى كله يتعامل بـ«الكاش»، وأيضا الكثير من المعاملات في القطاع الرسمى.
أخبار متعلقة
وأضاف «الصلاحي»، في تصرحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن الاهتمام الحكومى بالتحول إلى المدفوعات الإلكترونية تصاعد، بعد أن أدرك الجميع مخاطر «الكاش» المتمثلة في التهرب من الضرائب وتمويل الجريمة، مشيرا إلى أن من مخاطره أيضا عدم تهالك النقود وارتداد الشيكات والتعرض للسرقة وضياع حق الحكومة في الضرائب المختلفة.
وأكد، أنه يوجد 35 بنكا في مصر أعضاء في غرفة تسوية المعاملات، لافتا إلى أن هذا كاف ويسهل التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعرفة كل بنك ما له وما عليه لحظيا، مضيفا أن المشكلة تتمثل في أنه لا توجد تسوية إلكترونية بين الأفراد، غير أن شركة «ايه فاينانس» الحكومية، يمكن أن تساهم في توفير ذلك، مقترحا تسوية المدفوعات بين الجهات الحكومية المختلفة إلكترونيا، على غرار ما يحدث بين البنوك لتقليل تداول الكاش.
وأوضح، أنه يؤيد تجريم تدوال الكاش بأكبر من مبالغ محددة (عشرة آلاف)، مضيفا أن شبكة البنوك القائمة ستتحمل التحول بيسر دون حاجة إلى بنوك جديدة.
وكشفـ، أن بنوك فقط حتى تقدم خدمات «موبايل بانكنج» و«إنترنت بانكنج» ويمكن بزيادة الاستثمار تقليل الحاجة إلى فتح فروع جديدة للبنوك، لافتا إلى أن الخدمات تقلل حاجة الأفراد والمؤسسات للتردد على مقار البنوك، مشيرا إلى أن التسوق الإلكترونى وحجز تذاكر الطيران والفنادق بمصر، يصل حجمه نحو 3 مليارات جنيه فقط.
وأوضح، أن أكثر من 40 % من المصريين يستخدمون الإنترنت، وصعدت النسبة بقوة في فترة قصيرة نسبيا، ما يدعم عملية التحول المنشودة، لافتا إلى أن الهواتف الذكية تمثل نحو 30 % من جملة الهواتف، ويمكنها أن تكون بمثابة بنك شخصى لحامل الهاتف.
وتابع، أن من مزايا الدفع الإلكتروني أنه يمكن الدفع في أي وقت من أي مكان، عبر 50 ألف نقطة منها مكاتب البريد وماكينات «ايه تى ام»، لافتا إلى أنه ليس من حق الوسيط موفر الخدمة الحصول على أي مبالغ.
وأكد، أن التحول عن الكاش مهم لصانع القرار، لافتا إلى أن إطلاق صفة تكنولوجيا المعلومات لم تأت من فراغ، موضحا أن وظيفتها الأولى أن تقدم نوعا جديدا من المعلومات ذات طابع منظومي، تساعد صانع القرار على قرارات أفضل وأقرب للواقع، قائلا: «نحن مثلا لا نعرف من يدفع الضرائب في مصر ومن لا يدفع، وفى أي نشاط وفى أي موقع جغرافى، لكن كل ذلك سيتغير مع التحول إلى الدفع الإلكترونى».
وذكر، أن السعودية أول بلد عربى ينتهى من مشروع قانون حديث للتجارة الإلكترونية، بمقتضاه سيتم تسجيل واعتماد مقدمى خدمات الدفع الإلكترونى، والوسطاء ووضع معايير للمهنة والرقابة على مقدمى الخدمات، لافتا إلى أنها تجربة الأقرب لنا في مصر، ومنها يتضح أن دور الحكومة أساسيا في التغيير من الكاش إلى الحسابات والدفع الإلكترونى.
وقلل، من مقاومة التغيير المحتملة، لافتا إلى أن أغلب السكان من الشباب تحت 35 سنة، وبالتالى قابليتهم للتغيير عالية، منوها بأن 3- 4 % فقط من السكان يدفعون بالكروت، لكن حينما تنطلق العملية ستتضاعف النسبة بسرعة.
