«الصحة» تطالب المواطنين بالتمسك بحق العلاج المجاني لحالات الطوارئ

أكدت وزارة الصحة، متابعتها المستمرة لتنفيذ القرار رقم 445 لسنة 2014، الخاص بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابى الحوادث بأقسام الطوارئ والإستقبال، القريبة من مكان الحادث حتى استقرار الحالة.

وشددت الوزارة، على أن تحويل الحالات خاصة التي تحتاج العناية المركزة بعد التنسيق بين المستشفى التي يتلقى بها المريض علاج الطوارئ، والخط الساخن الخاص بغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة ( 137)، وتوفير المكان المناسب لحالة المريض. حال عدم توافر أسرة للعناية.

قالت الوزارة، في بيان، الأحد، «تلتزم مستشفيات إستقبال الحالات الطارئة بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية على رقم 137 في غضون 6 ساعات من إستقبال الحالة، وتلتزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى ( محيط 15 كم ) للحادث، أو الحالات الطارئة أولاً، وحال عدم توفر مستشفى حكومى داخل النطاق يتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة».

وطالبت الوزارة، المواطنين بالتمسك بحقهم في العلاج، صبقا لما نص عليه الدستور، ومطالبتهم بعدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير المستشفى مكان مناسب آخر، تحت إشراف المستشفى دون أدنى تدخل من ذوى المريض.

وكان مجلس الوزراء، اصدر قراراً برقم 1063 لسنة 2014، يلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام وقطاع الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث، على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض في البقاء على نفقته الخاصة أو الانتقال إلى أقرب مستشفى حكومى، فيما حددت وزارة الصحة 2.7 مليار جنيه ميزانية لتطبيق قرار علاج الطوارئ 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص وزير الصحة مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.