اجتمعت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، الأحد، بديوان عام الوزارة مع 100 عامل بشركة أسمنت السويس، لبحث مطالب 600 عامل بالشركة فيما يتعلق برفض الجانب الإيطالي صرف 12 شهرا كأرباح للعاملين، وفقا للمتبع في الأعوام السابقة.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، لممثلي العمال المطالبين معرفة الموقف القانوني لشكواهم، إن الشركة تخضع لقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي، ويحق بمقتضاه تولي مجلس الإدارة اقتراح توزيع نسبة من الأرباح على العمال والموظفين، وتوزيعها بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
وأضافت «عشري»، أنه لا يخالف ذلك حصول العمال على نسبة محددة توازي 12 شهرا طوال عدة سنوات، ويحق للعمال حال رغبوا التقدم بطلب إلى مجلس الدولة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مدي انطباق حكم محكمة النقض، القاضي بحصول العامل على مزايا لمدة 3 سنوات متتالية لها صفة الدوام والاستمرار والعمومية حقا مكتسبا، قياسا على حصولهم على ذات النسبة لأكثر من 3 سنوات .
وأشارت الوزيرة، إلى موافقة إدارة الشركة على الأقتراح بزيادة النسبة المخصصة للعمال، بما يوازي 4 ملايين جنيه تصرف بعد توزيع الأرباح.
وأكدت، السعى لحل مشاكل العمال، من خلال الإجراءات القانونية، ووضع قواعد ثابتة في إتفاقية جماعية تحقيق شروط وظروف عمل أفضل، ما تسعي إليه النقابة العامة للبناء والأخشاب عند تجديد الاتفاقية الجماعية، وتنتهي أخر ديسمبر 2015.
وكان العاملين بالشركة، نظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة، الأحد، إلا أن الوزيرة طلبت الاجتماع بهم وبحث الموضوع، بحضور رئيس النقابة العام للعاملين بالبناء والأخشاب، عبدالمنعم الجمل.
