أمرت المستشارة سهير عبدالودود، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسؤولة البريد بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لاتهامها بتقاضي رشاوى مالية مقابل تعيين العاطلين بشركات قطاع البترول.
أخبار متعلقة
وأفادت تحقيقات طلال جمال الدين، رئيس النيابة، بأن المتهمة رئيس وحدة البريد الداخلي بالشركة القابضة للغازات البترولية، «سلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجت على مقتضياتها، بأن حررت إيصالات أمانة لعدد من المواطنين، نظير حصولها على مبالغ مالية منهم زاعمة قدرتها على تعيينهم بشركات قطاع البترول، مما ترتب عليه صدور أحكام جنائية ضدها بالحبس».
وتبين أن المتهمة حررت إقرارا على نفسها لأحد المواطنين المقيمين بمحافظة الشرقية، بتعيينه بإحدى شركات البترول، كما قامت باصطناع قرار إداري منسوب صدوره لإحدى شركات البترول يتضمن تعيين أحد المواطنين بوظيفة فني شؤون إدارية مقابل تقاضيها منه مبالغ مالية دون وجه حق.
