أعلنت أستراليا، الأحد، نيتها الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الذي تروج له بكين، مؤكدة في الوقت نفسه على وجوب ألا يدار هذا المصرف بشكل أحادي الجانب.
أخبار متعلقة
وقد وقعت الصين ونحو 20 دولة أخرى في أكتوبر الماضي على اتفاق يهدف إلى إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الذي سيبلغ رأسماله في البداية 50 مليار دولار (46 مليار يورو) وسيكون مقره في بكين.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا أيضا نيتها في الانضمام إلى هذه المؤسسة التي تنتقدها واشنطن. وقد أخذت الولايات المتحدة التي تهيمن تاريخيا على المؤسسات المالية الدولية على حين غرة بالمبادرة الصينية.
وأصبحت كوريا الجنوبية، الخميس، أخر بلد يقيم علاقات وثيقة مع واشنطن يعلن نيته في الانضمام إلى هذا المشروع.
وقال كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية توني ابوت، وجو هوكي، وجولي بيشوب، في بيان مشترك، أن «تقدماً كبيراً تم إنجازه في ما يتعلق ببنية المصرف وحوكمته وشفافيته في الأشهر الأخيرة، لكن لا تزال هناك مسائل عالقة سنبحثها في مفاوضات».
وجاء في البيان المشترك، «المشاكل الرئيسية الواجب حلها قبل أن تفكر أستراليا في الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية تتعلق بصلاحية مجلس إدارة المصرف بشأن القرارات الأساسية للاستثمار ووجوب ألا يسيطر أي بلد على المصرف».
وأوضحت الحكومة أنها ستوقع على بروتوكول اتفاق يسمح لكانبيرا بالمشاركة في المفاوضات بصفتها عضوا مؤسسا محتملا للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي يكمن هدفه في تمويل إشغال البنى التحتية في آسيا.
وحسب البيان، فإن البنك الآسيوي للاستثمار «يملك القدرة على لعب دور هام في مواجهة الاحتياجات في البنى التحتية وتسريع النمو الاقتصادي الإقليمي مع منافع محتملة لأستراليا».
.
