مؤتمر الحوار المجتمعي، الذي نظمىته الجمعية المصرية للمحاميين النوبين، بنقابة المحامين، 28 مارس 2015
تصوير :
اخبار
نظمت الجمعية المصرية للمحاميين النوبيين، مؤتمرًا للحوار المجتمعي، لمناقشة إنشاء مشروع قانون إنشاء الهيئة لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة، السبت، بنقابة المحامين، بمشاركة العديد من القيادات النوبية، والعشرات من أبناء النوبة.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحاميين، إن «الهدف من المؤتمر هو إجراء حوار مجتمعي، لشرح ما توصلت إليه اللجنة خلال الفترة الأخيرة، وطرح العديد من الأجوبة التي يتساءل عنها النوبيون، وما توصلت إليه النوبة في حوارها مع حكومة المهندس إبراهيم محلب».
وأضاف «بشير» أن حكومة «محلب» لم تلب مطالب النوبيين، متسائلًا: «من المتسبب في الخلاف ؟.. السبب الرئيسي للخلاف هو الحكومة وليس النوبيون».
وأوضح أن «الحكومة متمثلة في وزارة العدالة الانتقالية كان هدفها التنمية أولًا وليس التوطين في حد ذاته»، لافتًا إلى أن «حقيقة التوطين هي حق مكتسب للنوبيين، وليست قضية التنمية هي الأساس، فضلًا على أن الحكومة رفضت أن يكون هناك حق التملك المباشر لهم، وأن ما وافقت عليه يتمثل في حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، دون إعلان الأسباب الحقيقة للرفض، وهو ما يخالف الدستور والقانون»، حسب قوله.
وطالبت نعمة حمد الله، ناشطة نوبية من الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة ما وصفته بـ«الحقوق إلى النوبيين، وتلبية مطالبهم، وإيجاد حلول جذرية للمشكلة النوبية، ووضع ورقة عمل موحدة لاختيار مجلس نوبي يمثل جميع النوبيين».
