انطلقت أعمال القمة العربية، فى دورتها العادية السادسة والعشرين، السبت، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أخبار متعلقة
ويشارك فى القمة التى تعقد تحت شعار «70عاما من العمل العربى المشترك» 14 رئيسا وملكا وأميرا، باستثناء سوريا التى سيبقى مقعدها «شاغرا» بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا فى اجتماعات الجامعة العربية.
وشملت القمة مشاركة رؤساء كل من مصر وفلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتى والصومال، إضافة إلى الرئيس اليمنى وملوك وأمراء كل من السعودية والأردن والبحرين والكويت وقطر، فيما تتمثل مشاركة بقية الدول العربية فى نواب رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين.
وناقش القادة العرب 11 بندا، بالإضافة إلى بند بشأن «ما يستجد من أعمال»، وأولها تقرير رئاسة القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وما يستجد من أعمال بجانب تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربى المشترك.
أما البند الثانى فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى ومستجداته، ويتضمن ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى- الإسرائيلى، وتفعيل مبادرة السلام العربية، ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى والجولان العربى السورى المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه.
ويتناول البند الثالث تطوير جامعة الدول العربية وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة، وكذلك النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربى. أما البند الرابع فيتضمن التطورات فى كل من سوريا وليبيا واليمن، ويتضمن البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ويشمل البند السادس احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبوموسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى.
ويتضمن البند السابع صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، فيما يشمل البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى، والتاسع مشروع إعلان شرم الشيخ.
ويحدد البند العاشر مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويتضمن البند الحادى عشر توجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا فى ختام اجتماعاتهم بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، وتم رفع القرار للقادة العرب لاعتماده، وينص مشروع القرار على أن هذه القوة «تضطلع بمهام التدخل العسكرى السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى العربى، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية».
ويكلف مشروع القرار المقدم من مصر، الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء، للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة جميع جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها فى غضون 3 شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربى المشترك لإقرارها.
