استمعت محكمة جنايات القاهرة، السبت، إلى شاهد الإثبات مصطفى داوود، رئيس وحدة مباحث شرطة بولاق، ومجرى التحريات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث بولاق أبوالعلا» المتهم فيها 104 أشخاص.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبدأ الشاهد حديثه أمام هيئة المحكمة بتوضيح عدم قدرته على تذكر جوانب كثيرة من الأحداث محل القضية، نظراً لمرور فترة زمنية طويلة عليها، ليأمر رئيس المحكمة بإعادة تلاوة أقوال الشاهد التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة.
وعقب الانتهاء من سرد أقواله بالتحقيقات أكد الشاهد مجدداً عدم تذكره للواقعة وتاريخ حدوثها وملابساتها، ليعقب القاضى موجهاً حديثه إلى الشاهد قائلاً له: «ما ينفعش تكون مجرى التحريات ومش فاكر، أمال مين اللى يفتكر؟».
وسرد الشاهد ما يتذكره عن الأحداث، وقال إنه تجمهر نحو 5 آلاف متظاهر من مؤيدى الرئيس الأسبق محمد مرسى، بمحيط كوبرى 15 مايو، رداً على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ونتج عن هذا التجمهر حدوث تلفيات عديدة طالت المحال التجارية إلى جانب تعطل حركة المرور بصورة تامة، على طول شوارع 26 يوليو والجلاء والسبتية.
وبسؤال المحكمة للشاهد عن معلوماته بخصوص إتلاف سيارة المجنى عليه محمد حسن رجب، رد قائلاً: «الواقعة واردة بمحضر التحقيقات، وكل ما أتذكره أن الهجوم من قبل المتجمهرين كان عشوائياً، فضلاً عن حيازة بعض ممن تم ضبطهم بواسطة قوات الأمن والأهالى عدداً من الأسلحة المتنوعة».
وتأكد رئيس المحكمة من حضور دفاع جميع المتهمين، عقب بداية الجلسة، وطلب من الحاجب النداء على شهود الإثبات الحاضرين بالجلسة، وخلال ذلك تنامى إلى سمعه حدوث ضوضاء داخل القفص الزجاجى، وبسؤاله أمن القاعة عن سبب الضوضاء تبين أن أحد المتهمين مريض ويحتاج إلى علاج، فأمر القاضى باستدعاء طبيب على الفور وإخراج المتهم للعلاج وإفادته بنتائج ذلك.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 إبريل لسماع شاهدى الإثبات الثالث والرابع، وصرحت لمتهم بتأدية الامتحان، وعرض آخرين على الكشف الطبى، وتغريم النقيب أحمد فاروق سيد مجاهد 50 جنيهاً لتغيبه عن الشهادة.
