دعا مجلس الأمن لمواجهة تقدم «الجماعات الجهادية» في ليبيا «بشتى الوسائل»، بينما قرر الإبقاء على حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الليبية، خوفا من وقوعها في «الأيدي الخاطئة».
أخبار متعلقة
وبذلك رفض مجلس الأمن الجمعة الطلب الذي تقدمت به الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وجامعة الدول العربية لإلغاء حظر الاسلحة الفمروض على البلد العربي لتمكينه من مواجهة «الجماعات الإرهابية».
ومن جانب آخر، كلف مجلس الأمن الخبراء المسؤولين عن ملف العقوبات ببحث طلبات الإلغاء التي تقدمت بها السلطات الليبية بهدف الحصول على المعدات العسكرية اللازمة من أجل مواجهة تنظيم «داعش» والجماعات الأخرى.
