رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالإجماع، مشروع توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى، المقدم من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، فيما طالبت بمحاسبة بعض رؤساء المحاكم الابتدائية بدعوى عدم سماحهم للقضاة بإبداء آرائهم خلال جمعياتهم العمومية.
كانت الجمعية العمومية للمحكمة قد عقدت أمس الأول، برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتوزيع العمل قبل بداية العام القضائى، ومناقشة مشروع توسيع عضوية المجلس.
وخلال الجمعية كشف المستشار عبدالحميد أن هناك أكثر من 207 آلاف طعن داخل المحكمة مر عليها أكثر من 30 سنة، دون أن يتم الفصل فيها، واصفا تراكم طعون داخل محكمة النقض بـ«الكارثة».
وقال إن الطعون المدنية التى يتم رفعها تصل إلى 20 ألف طعن سنوياً، فى حين أن المحكمة لا تستطيع الفصل سوى فى نصف هذا العدد تقريباً،
وهو ما يعنى استمرار تراكم الطعون. وتحدث عبدالحميد عن أهمية التواصل واللقاء الدولى بين القضاة، وهو ما جعل المستشار أحمد مكى، نائب رئيس المحكمة، يطالب بانعقاد الجمعية العمومية كل ثلاثة أشهر،
قائلاً: «إن الجمعية هى صاحبة الولاية العامة الشاملة، لأن محكمة النقض هى المحكمة العليا الأصيلة ذات التاريخ الشامخ، والمشرفة على سائر المحاكم بمختلف درجاتها، ويقوم بأداء رسالتها قضاة هم أئمة رجال القضاء والقانون وأوسعهم علماً وأعمقهم خبرة».
وطالب مكى مجلس القضاء الأعلى بمحاسبة رؤساء المحاكم الابتدائية الذين لم يسمحوا للقضاة بإبداء آرائهم فى جمعياتهم العمومية سواء عند مناقشة مشروع مرعى أو أى شأن آخر، معتبرا أن ما جرى فى جمعيات المحاكم الابتدائية «لا ينبغى أن يمر دون وقفة، ولابد أن يحاسب بعض رؤساء هذه المحاكم لأنهم خانوا أمانة إدارة المحكمة بحرية وشفافية»، مطالباً بإقصائهم عن مناصبهم.
وحيا مكى رئيس محكمة النقض على موقفه الرافض لمشروع «قانون مرعى».
