عقدت النقابة العامة للاطباء، الجمعة، جمعية عمومية عادية لمناقشة ميزانية عام 2013، وهي الأخيرة في عهد المجلس الشابق للنقابة والمنتمي لجماعة الإخوان، وكشفت عن مخالفات مالية بها أكثر من 4 ملايين جنيه.
أخبار متعلقة
وشهدت الجمعية احتفالية كبيرة بالأطباء الجدد وحديثي التخرج، واكتمل نصابها بحضور أكثر من 1500 طبيب معظمهم من الجدد، وعرضت النقابة تقرير الأمين العام والموقف المالي للنقابة وتقرير المراقب المالي.
وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، إن الطبيب يحتاج إلى معاش أكثر من ألف جنيه ليجني ثمار حياة مهنية كريمة، مشيرة إلى أن راتب الطبيب حديث التخرج ارتفع عام 2014 بعد تطبيق القانون «14»، والخاص بالحوافز، إلى 170 جنيه وسيزيد إلى أكثر من ألفي جنيه في يوليو 2015.
وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن دور النقابة هو استحداث تشريعات وقوانين وقواعد للمساءلة للطبيب وللدولة أو التعليم الطبي المستمر، وإن النقابة تعمل على تطوير المهنة وضمان حصول الأطباء على حياة معيشية كريمة وتطوير المهنة عن طريق التعليم الطبي المستمر.
وفيما يتعلق بمخالفات المجلس السابق للنقابة، رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر، الخميس، مخالفات مالية للجنة الإغاثة الإنسانية التابعة لنقابة الأطباء، عن عام 2013 بما يعادل 4 ملايين و835 ألف جنيه، خاصة في ملف البعثة الطبية الموفدة إلى الصومال أثناء تولي مجلس الإخوان أمور النقابة.
وأوصى «المركزي للمحاسبات»، النقابة بسرعة تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلسها، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من «لجنة الإغاثة الإنسانية، وإدارة الشؤون القانونية، والإدارة المالية» لتولي متابعة موقف تلك الأموال والممتلكات، ودراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.
وأوصى الجهاز بالتواصل مع كل الجهات المعنية بالأمر، ومنها وزارة الخارجية وسفارة الصومال بالقاهرة والمؤسسات الإغاثية التي سبق للنقابة التعامل معها في الصومال، وغيرها لمحاولة استبيان موقف تلك الأموال والممتلكات، بالإضافة إلى إحالة الموضوع برمته إلى جهات التحقيق المختصة.
وذكرت نقابة الأطباء أنها تقدمت، في 5 مارس 2014 ببلاغ للنائب العام، بخصوص مخالفات مالية رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من المعاملات المالية للنقابة، في العام المالي المنتهي في ديسمبر 2013، وتم تسجيل بلاغ النقابة تحت رقم «4154 عرائض النائب العام».
