أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر نجحت في تمرير قرار حول «أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان»، في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تعقد بجنيف، وذلك بعد أن صوتت لصالحه 25 دولة، بينما صوتت ضده 16، وامتنعت 6 دول عن التصويت.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن القرار المعنون بـ«أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان»، يهدف إلى إدانة ونبذ العنف والإرهاب والعمليات البربرية الأخيرة، والتأكيد على أثر الإرهاب على التمتع بالحق في الحياة، والحق في الحياة الآمنة، والحاجة للتعاون الدولي لمحاربة هذه الآفة، وتجفيف منابع التمويل والدعم العسكري.
من جانبه، قال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، إن مشروع قرار مصري تبنته غالبية الدول العربية وعدد من الدول الأفريقية والأسيوية واللاتينية، موضحا أنه يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها العالم خلال المرحلة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والأثار الخطيرة الناتجة عن تصاعد العمليات الإرهابية على حق الأفراد في الحياة والأمن والحرية.
وأكد «رمضان» أن تبني مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار يمثل نقلة نوعية في تعامل المجلس مع هذا الموضوع الهام مع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسؤولية الأصيلة للدولة في حماية مواطنيها ضد العمليات الإرهابية، ونبذ الإرهاب والأعمال الوحشية بكافة أشكالها وصورها، وتسليم المجتمع الدولي من خلال مجلس حقوق الإنسان بتأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة والأمن والحرية، مما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتأكيد الحاجة للتعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة، والتصدي لأية محاولات للتحريض على الإرهاب، بما في ذلك العمل على تجفيف منابع التمويل والدعم السياسي والعسكري للتنظيمات والجماعات الإرهابية.
وأشار «رمضان» إلى أن تبني القرار بأغلبية كبيرة من أصوات الدول الأعضاء في المجلس، وذلك على الرغم من وقوف بعض الأطراف الغربية في مواجهته، يمثل تأكيداً على المساندة التي تحظى بها الرؤية المصرية لكيفية التعامل الدولي مع ظاهرة الإرهاب، كما أن تبنيه انطلاقاً من تحرك عربي نشط ضم بالإضافة إلى مصر، كل من «السعودية والأردن والجزائر والمغرب»، وبمؤازرة ملموسة من غالبية الدول العربية، يعد تجسيداً لوجود وعي وإرادة عربية مشتركة بضرورة التوحد في مواجهة هذه الآفة، وحشد المجتمع الدولي من أجل التصدى لمخاطر الإرهاب المتصاعدة.
كما تضمن القرار أيضاً إقرار عقد حلقة نقاش موسعة خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، في يونيو 2015، ستشهد مشاركة كافة الأطراف المعنية بالتعامل مع موضوع مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلى المجتمع المدنى والأكاديميين، وذلك في إطار السعي للوصول إلى خطة عمل موحدة وواضحة حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان في مواجهة خطر الإرهاب.
