أكدت مصادر خاصة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتحمل أعباء مالية إضافية حوالي 500 مليون جنيه تقريباً، وذلك نتيجة خلط القمح المستورد بالسوق المحلية، الذي يصل سعره 1970 جنيها للطن، بالقمح المحلي الجديد، المقرر بدء حصاده أول إبريل بسعر 2875 جنيها للطن.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق خلال شهر فبراير الماضي على الإعلان عن مناقصة لشراء أقماح مستوردة بالجنيه المصري، وهي بضاعة حاضرة مفرج عنها من الجهات الرقابية المختلفة، مشيرة إلى أنه سيتم التسليم للمطاحن وفقاً للبرنامج المعد من جانب اللجنة العليا للبرامج وبفئات النولون التي تتعامل بها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك شريطة أن تكون الأقماح بالمواصفات المدرجة بكراسة شروط الهيئة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة قامت بشراء القمح من التجار والمستوردين، وذلك لسحب الكميات الموجودة بالسوق المحلية من القمح المستورد قبل بدء الموسم المحلي للقمح، الذي يبدأ مع شهر إبريل المقبل، لضمان قيام التجار بعدم خلط القمح المحلي والمستورد لتحقيق هامش ربح عالي، يصل إلى 1000 جنيه في الطن.
من جانبه، قال حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن، إن كميات القمح المستورد داخل السوق المحلية تتراوح بين 500 و700 طن، موضحا أنه قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء 110 آلاف طن قمح روسي وأوكراني من تلك الكميات، وذلك لإنتاج الخبز البلدى المدعم بمتوسط سعر بلغ 1970 جنيها للطن، فبراير الماضي.
وأضاف «بودي»: أن «الوزارة تكثف استعداداتها حاليا لتسلم القمح المحلي من المزارعين والتجار خلال الموسم المقبل، الذي سيبدأ منتصف شهر إبريل المقبل، بسعر 420 جنيها للإردب، و2875 جنيها للطن، وذلك لضمان تسلم أقماح جيدة».
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الحكومة بشراء القمح من المستوردين الموجود بالسوق المحلية قبل بدء موسم القمح المحلي الجديد، إبريل المقبل، يصب في مصلحة الفلاح المصري لمنع خلطه وبيعه كقمح محلي للاستفادة من فرق السعر بين القمح المستورد والمحلي، موضحا أن الهيئة لم تتنازل عن الجودة واشتراطات نسبة الرطوبة خلال المناقصات التي تم طرحها لتوريد القمح المستورد.
وأوضح «حنفي»أنه سيتم غربلة وتطهير الأقماح لمنع خلط القمح المستورد بالمحلي، ولزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين، كما أنه من المتوقع تسلم كميات تتراوح من 3 ملايين و600 ألف طن إلى 3 ملايين و700 ألف طن، ما سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى شهر أكتوبر المقبل.
